بوابة الدولة
الإثنين 11 مايو 2026 01:59 مـ 24 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وكيل ”زراعة الشيوخ” يطالب بإلغاء التنسيق واعتماد الأنشطة بنسبة 60% من المجموع النائب أحمد تركى: كفاية بناء مساجد قوي عاملة النواب بدأت مناقشة مشروع قانون لمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية وزير التعليم العالي: الوزارة تتبنى استراتيجية للتوسع الخارجي للجامعات المصرية وزير التعليم العالي: الدولة تتبنى رؤية تستهدف بناء ”اقتصاد المعرفة” كأحد مرتكزات الجمهورية الجديدة النائب إيهاب وهبة: تعدد نماذج الامتحانات فى الثانوية العامة الحل الحاسم للقضاء على الغش ونظام البكالوريا يخفف الضغط عن الطلاب راشد : الغش فى الامتحانات تجاوز سلطة الوزير برلمانية الوفد : وزير التعليم نجح واضاف مالم نتوقعه في المنظومه التعليميه والحضور في المدارس وصل 82‎%‎ تساؤلات برلمانية لتقييم المدارس اليابانية الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية للحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات وزير التعليم العالى: موازنات المستشفيات الجامعية لاتكفى لأداء دورها نحو المرضى مدير تعليم أسيوط يتابع سير الدراسة والامتحانات التى لاتضاف للمجموع لصفوف

مصر والكويت توقعان برنامجا تنفيذيا لمراقبة الجودة والمواصفات



فريد حبيب

وقعت مصر والكويت برنامجا تنفيذيا وآلية اعتراف متبادل بشهادات المطابقة للمنتجات الصناعية غير الغذائية بين كل من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من جانب والهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت من جانب أخر.

ويستهدف البرنامج تسهيل وتعزيز التبادل التجاري وتفعيل اتفاقية التعاون العلمي والفني المشترك الموقعة بين البلدين في مجالات المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة ومنح شهادات المطابقة.

وقع البرنامج عن الجانب المصري المهندس أشرف إسماعيل رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والمهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، وعن الجانب الكويتي المهندس فهاد سحاب المطيرى الوكيل المساعد لشئون المواصفات والخدمات الصناعية بدولة الكويت وذلك خلال زيارة وفد الهيئة العامة للصناعة بالكويت للقاهرة يومي 19و20 فبراير الجاري.

وقال المهندس أشرف إسماعيل رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة إن هذا البرنامج يأتي في إطار توجيهات المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بأهمية تيسير إجراءات التبادل التجاري ونفاذ المنتجات المصرية لأسواق الدول العربية، مشيرا إلى أن البرنامج يستهدف تعزيز التعاون المشترك بين مصر والكويت في مجال المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة ومنح شهادات المطابقة لدعم التجارة البينية والحد من العوائق الفنية أمام حركة التبادل التجاري بين البلدين مع أحكام دور الرقابة عليها بالإضافة إلى رفع مستويات حماية وسلامة المستهلك بما يتماشى مع النظم والقوانين المطبقة في البلدين.

وأوضح أن البرنامج يتضمن التعاون الفني بين الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت في مجالات التقييس المختلفة ومراقبة الجودة ومنح شهادات تقييم المطابقة وتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بـالتقييس وتحديد المواصفات القياسية والتشريعات الفنية الخاصة بالسلع الأكثر تبادلا بين البلدين والتعاون فى مجال إجراءات التحقق من المطابقة والاعتراف المتبادل بتلك الإجراءات وتقديم الإستشارات الفنية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية الأخرى وبما يخدم زيادة التجارة البينية بين البلدين.

وأشار إلى أن البرنامج يشمل المشاركة في تنظيم المؤتمرات والندوات والاجتماعات التي لها علاقة بمجال المواصفات والمترولوجيا والاعتماد وتقييم المطابقة وتبادل الخبرات والمتدربين لنقل الخبرة والمعرفة والتعاون المشترك في مجال المختبرات والمعايرات الصناعية وإعداد برامج ودراسات خاصة في مجال المترولوجيا الصناعية واعتماد مختبرات المعايرة وفقا لمتطلبات المواصفات والأدلة الدولية وتطوير البنية التحتية للمختبرات وفقا للممارسات الدولية.

بدوره، أكد المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أهمية تعزيز التعاون المشترك بين مصر والكويت في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن البرنامج يستهدف الارتقاء بجودة ومعايير السلع والمنتجات المتبادلة حفاظاً على سلامة وصحة المستهلك في البلدين كما يسهم أيضا في تيسير تدفق وانسياب حركة التبادل التجاري بين الجانبين، لافتاً إلى أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ستقوم بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت لإصدار شهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية المتبادلة بين البلدين.

من جانبه ، قال المهندس فهاد سحاب المطيرى الوكيل المساعد لشئون المواصفات والخدمات الصناعية بدولة الكويت إن البرنامج ينفذ على مرحلتين الأولى تشمل تحديد السلع الأكثر أهمية من حيث حجم التبادل مع التنسيق بين الجانبين لإضافة باقي السلع المتبادلة تدريجيا، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية تتضمن إصدار علامة الجودة للسلع الصناعية غير الغذائية المتبادلة طبقا للقواعد الاستيرادية المعمول بها في البلدين مع الاعتراف المتبادل بنتائج الفحص والاختبار الصادرة عن كلا الجانبين وفقا للمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال على أن تطبق هذه الإجراءات على المنتجات المتبادلة تجاريا بين البلدين ذات المنشأ الوطني (المصري أو الكويتي).