3 وزرار أمام زراعة النواب .. يؤكدون الحكومة ملتزمة بإستلام محصول القطن من الفلاحين..ونتائج مرضية الاثنين القادم
كتب صالح شلبى- تصوير خالد مشعلتعهدت الحكومة ، بالوفاء بالتزاماتها وتعهدها ، بشراء محصول القطن من المزارعين وأكد المستشار عمرو مروان وزير شئون مجلس النواب ،على وجود رسائل واضحة من الوزراء ، بعدم سحب التزاماتهم قبل الفلاح المصرى، وانه سيتم شراء ، محصول قطن هذا العام، موضحاً أنة تم فى هذا الشأن إتخاذ العديد من الاجراءات التنفيذية، ومنوهاً الى إن الرؤية الكاملة سوف تتضح وتتبلور خلال الاجتماع الوزارى صباح الاثنين القادم بحضور محافظ البنك المركزى
واضاف الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام، إنة لا يجب أن تعد الحكومة بشئ ، ولا تفى بة ، وقال نحن كاحكومة ملتزمون بكلمتنا وسوف نحصل هذا العام على القطن كما وعدنا الفلاحين، لكننا لانريد الاستمرار بهذة الصورة ولابد من حلول أخرى للفلاح
جاء ذلك أمام إجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى وكيل اللجنة لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة ، حول عدم قيام الحكومة بإستلام محصول القطن لهذا العام من الفلاح.
وأكد الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الاعمال ، فى حضور وزيرى الزراعة وشئون مجلس النواب ، إن الاجتماع الوزراى الذى سيعقد صباح الاثنين القادم بحضور محافظ البنك المركزى ، يأتى للوصول بنتائج مرضية ، ترضى المزارع المصرى وشراء محصولة بالسعر المتفق علية ، خاصة وإننا إلتزام وطنى ، رغم إن قطاع الغزل والنسيج وصلت خسائرة العام الماضى 7و2 مليارجنية، فى الوقت الذى تحملت فية الحكومة مرتبات وصلت الى مليارجنية.
وأشار وزير قطاع الاعمال أنة سيتم تدبير الموارد المالية من بعض البنوك ، الاأننا حتى الان فشلنا ، أن تكون نسبة الفائدة مابين 5%أو 10%، أو 12%
وأرجع وزير قطاع الاعمال تراجع تصديرنا أو منتجاتنا القطنية ، الى عدم سماعنا "للخواجة" الذى يبيع القميص بـ 250 دولار أمريكى ، فضلا عن المشاكل التى واجهت القطن المصرى العام الماضى نتيجة زيادة نسبة تلوثة
وتسأل وزير قطاع الاعمال ، من يشترى القطن المصرى بـ 2700 جنية ، فى الوقت الذى يباع القطن السودانى بـ 1600 جنية ، واليونانى بـ 1900 جنية
وأوضح وزير قطاع الاعمال ، الى إن ما تحتاجة مصر من إجمالى محصول القطن 450 الف قنطار من 2و2 مليون قنطار.
وتعهد وزير قطاع الاعمال ، الى وصول قطاع الغزل والنسيج الى العالمية بعد 30 شهراً ، بعد التطوير الذى سوف يشمل قطاع الغزل والنسيج والصباغة والتجهيزوالمحالج، من خلال إستيراد أفضل التكنولوجية العالمية من المعدات والمكينات والمحالج ، والتى ستنقل هذا القطاع ، الى أفق غير مسبوقة ، خاصة وأننا ما زلنا نعتمد على معدات وماكينات ومحالج من القرن الـ 19 ، ونسبة إنتاج لاتزيد عن 30%
وقال وزير قطاع الاعمال ، أنة فى ظل المرحلة الحالية " غير مبسوط " لاننا نصدر القطن ولا ننتجة ، مشيراً الى أنة يتمنى بعد عمليات إعادة الهيكلة والتطوير ، أن نبدأ فى تصدير منتجات الاقطان من القميص وأطقمة الاسرة
وأضاف الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الفلاح المصري هو عمود الاقتصاد المصري، خصوصا في الأوقات الصعبةوالتي كانت من بينها عام ٦٧ والسنوات العجاف التي لحقت بها بسبب توقف قناة السويس، "وساعتها الي وقف البلد علي رجليها هو الفلاح المصري". مشيرا الى انه بسبب تأخر الحكومة في استلام محصول القطن من الفلاحين، أن حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، ملتزمة بالقرار الصادر من حكومة المهندس شريف اسماعيل، فيما يخص باستلام محصول القطن من الفلاحين، لأن المسئولية لا تتجزأ، مشيرا أن سعر القطن العام الماضي تعدي 3000 جنيه لأن الأسعار العالمية كانت أعلي من الأسعار الحالية، ومع ذلك متوسط إنتاج القطن هذا العام أعلي من العام الماضي.
طالب الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتشريع جديد يغلظ عقوبة حلج القطن خارج المحالج الرسمية والمصرح لها، خصوصا أن التعديل الذي أقره البرلمان منذ فترة، لم يجعل الحبس وجوبي علي هذه الجريمة، وبالتالي الأمر يحتاج لمزيد من التغليظ حتي يكون رادع خصوصا أن هذا الأمر يؤثر علي بذرة القطن ويسبب في خسائر بالملايين..
وأضاف"ابوستيت" في كلمتة ، إن هناك تنسيق كامل مع وزارة قطاع الأعمال فيما يخص ملف "القطن، والحكومة بدأت بالفعل في استلام محصول القطن من الفلاحين، وللأسف بعض الشركات الخاصة والتي اجرت الوزارة معاها برتوكول لتوريد القطن لها، تسبب في الأزمة الحالية بعد انسحاب أحدها من الاتفاق.
وأشار وزير الزراعة إلي أن انتزاع بنك الائتمان الزراعي من وزارة الزراعة تسبب في تفاقم ازمة القطن هذا العام خصوصا أنه كان بمثابة الذراع المالي والتسويقي لها، وللأسف اضطرت الحكومة للجوء لقانون لتحويل البنك لـ"مصرفي" نتيجة الخسائر الكبيرة به نتيجة تراكم ديون الفلاحين به، فضلا علي أن السياسيات البنكية للبنك المركزي تمنع البنوك من العمل التجاري.
ومن جانبه قال وليد السعدني، رئيس جمعية إدارة وتسويق القطن، أن الحكومة استلمت حوالي 130 ألف قنطار قطن من الوجه البحري بسعر الضمان المقدر بنحو 2700 جنيه.
على جانب آخر أعتذر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، عن حضور الاجتماع وقال وزير التموين، خلال الخطاب الذي تم ارساله للجنة وتم استعراضه خلال اجتماع اللجنة،إن ازمة محصول القطن ليس من اختصاص وزارة التموين، وانما من اختصاص وزيري "الزراعة وقطاع الأعمال" وهو ما أثار غضب النواب قائلين" ازاي الكلام ده كان لازم يحضر الاجتماع".
وطالب ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعي، بضرورة الالتزام بالمادة ٢٩ بالدستور التي تلزم الحكومة بشراء المحاصيل الزراعية، لذلك يجب على مجلس النواب التدخل لإلزام الحكومة باستلام محصول القطن من الفلاحين.
وقال حمادة، ان القرار السابق للحكومة الذى حددت فيه سعر ضمان استلام القطن وهو ٢٧٠٠ جنيه للقنطار، هو قرار معيب لانه لم يلزم الشركات او الجهات المعنية بالاستلام، ما يؤكد عدم وجود نية واضحة لاستلام كافة الكميات، ورغم قلة السعر المحدد، الا اننا "رضينا بالهم والهم مش راضى بينا"، فالعام الماضى كان الفلاح يبيع القطن ٣٣٠٠ للقنطار، وهو ما يشير الى ان هناك مؤامرة كبيرة على الفلاح، وهناك ٣ مليون قنطار، لابد من استلامها.
قال النائب هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن هناك أزمة شديدة الان تضرب الفلاحين بسببتراجع الحكومة عن استلام محصول القطن، وهو ما سيؤدى لعزوف الفلاحين عن زراعته فى المستقبل.
وأضاف الحصرى، فى كلمته خلال الاجتماع الطارئ للجنة الزراعة بالبرلمان منذ قليل، ، أن الحكومة اعلنت أسعار إستلام محصول القطن من المزراعين قبل موسم الزراعة، بشكل شجع المرزارعين على زيادة الرقعة المنزرعة، ولكنهم فوجئوا بعد موسم الحصاد بتراجع الحكومة وعدم الالتزام بالأسعار المتفق عليها بشأن استلام المحصول بحجة أن الأسعار العالمية تشهد تراجع والسعر المحدد وهو 2700 لن يكون مجديا بالنسبة لهذه الشركات.
وأشار الحصري، ان عدم التزام الحكومة باستلام المحصول سيؤدى لفقد الثقة بين المزراع والحكومة فى باقى المحاصيل التى سيتم إعلان سعر استلام المحصول من الفلاح قبل موسم الزراعة بالإضافة لتقليل المساحة المزروعة قطن وبالتالى القطن يصبح مهدد بالإنقراض.
وأضاف النائب محمود هيبة، أن أزمة القطن الموجودة الان بسبب تراجع الحكومة عن استلام محصوص القطن من الفلاحين بالسعر المتفق عليه، سيتسبب في خسائر كبيرة للفلاحين وسيكونون هم الضحية "ليه الفلاح مظلوم دايما في البلد".
وأضاف هيبة، أن الفلاح يعتبر وزير الزراعة هو الأب الروحي للفلاحين وبالتالي يجب عليه التدخل لوصول الي حل سريع لهذه الأزمة. وانتقد هيبة اصرار الحكومة علي العمل في جزر مختلفة، فالتنسيق بين الوزارات غير موجود علي الاطلاق.
