ترخيص المصانع بالإخطار لأول مرة فى مصر لمواجهة البطالة وتشغيل الشباب

كتبت - ريهام الحجاج

من أبرز التحديات التى تواجه المصريين وبالأخص قطاع الشباب هى انتشار البطالة التى تدفع بعض الشباب إلى الانسياق وراء طرق غير مشروعة لكسب المال، وتتنوع تلك الطرق فمنهم من يتجه للاتجار بالمواد المُخدرة أو السرقة والنهب، ومنهم من يتجه إلى الطريق الأخطر دون عودة وهو الانضمام إلى الجماعات التكفيرية والتنظيمات الإرهابية لما تدفعه تلك التنظيمات من أموال طائلة ومبالغ سخية لتجنيد مزيد من الشباب لتدعيم صفوفها.

وفى هذا الإطار أقر مجلس النواب حزمة من التشريعات المُشجعة على الاستثمار
وإقامة المشروعات، خاصة الصناعية لما تستوعبه من عمالة ضخمة، لمواجهة
ظاهرة البطالة والحد منها، وقد صدر قانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون
تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.

وتتمثل محاور القانون الجديد فى العدول عن منهج الترخيص المسبق لكل
الصناعات، ومراجعة الاشتراطات وتوحيد جهة الاختصاص بإصدارها، مع تبنى فكرة
مكاتب الاعتماد لتيسير الإجراءات، ومراجعة العقوبات المالية والجنائية
وإضافة إمكانية التصالح، كما يضع تعريفاً موحداً للمشروعات الصناعية
المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويتبنى القانون منهج الترخيص بالإخطار، لأول مرة فى التشريع المصرى، حيث
استحدث نظاماً للترخيص بالإخطار للصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من
المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، وتلتزم هذه الصناعات بإخطار
الجهة الإدارية المختصة بنشاطها مرافقاً بالبيانات والمستندات التى تحددها
اللائحة التنفيذية وفقاً لطبيعة المخاطر التى يمثلها النشاط.

ويعتبر الإخطار بمثابة ترخيص بمجرد التأشير به فى السجل التجارى للمنشأة
الصناعية، ويقتصر دور الجهة الإدارية المختصة على مراجعة الإخطار
والمستندات المرفقة به ومعاينة المنشأة للتأكد من استيفاء الاشتراطات،
وفيما يخص اشتراطات التراخيص، فقد نص القانون على إنشاء "لجنة اشتراطات منح
التراخيص" بالهيئة العامة للتنمية الصناعية تختص دون غيرها بتحديد كافة
الاشتراطات اللازمة لمنح الترخيص وممارسة النشاط الصناعى وتصنيفها بحسب
درجة المخاطر.