بوابة الدولة
الجمعة 30 أكتوبر 2026 12:30 مـ 18 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الغربية يوجه بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز أحمد حلمى يطرح التريلر الرسمى لفيلم «حدوتة».. ويكشف ملامح شخصية غامضة يسرا محنوش تتألق فى ختام الحفل قبل الأخير لمهرجان الموسيقى العربية أمين الفتوى: خروجك للعمل نعمة تستحق الشكر.. وقد يكون ما تتعب منه حلما يتمناه غيرك مصطفى حجاج يكشف سر اختفائه وتفاصيل إصابته فى أحباله الصوتية مسؤولون أمريكيون يطالبون بوقف الدعم الأمريكي لإسرائيل إضراب عالمي وتهديد بتعطيل شحنات بملياري دولا يشل موانئ 22 دولة احتجاجا على تصدير الأسلحة الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : كلام فى السياسه .. عاش الوفد ضمير الأمه عاش نضال الوفديين . النائبة مروة حسان: الدبلوماسية الرئاسية تفتح آفاقًا استراتيجية لتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي بين مصر وروسيا وإفريقيا ”ولدت في روض الفرج وترعرعت بشبرا”.. مصطفى حجاج يروي ذكريات طفولته وبداياته الفنية سعر الدولار أمام الجنيه داخل بنوك مصر سعر الذهب عيار 14 اليوم الجمعة 30 أكتوبر يصل إلى 4190 جنيها

خفض أسعار الفائدة.. خبير اقتصادي يكشف توقعاته بشأن قرار المركزي اليوم

كتب - كامل نور الدين

توقع الدكتور رضا لاشين رئيس منتدى مصر للدراسات الاقتصادية أن يتم تخفيض سعر الفائدة ما بين( 0.5%-1% ) خلال اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس، أول اجتماعات المركزي لبحث أسعار الفائدة خلال 2020.

وأوضح رئيس منتدى مصر للدراسات الاقتصادية لـ صدى البلد أن أسعار الفائدة الحالية مستقرة عند 12.25%، 13.25% ايداع واقراض مع بداية الانعقاد الاول للسنة الجديدة، ومع أول اجتماعات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى بتشكيلها الجديد الصادر بقرار رئيس الجمهورية يوم 27 نوفمبر الماضى.
وأشار إلى أن قرار المركزي اليوم بشأن أسعار الفائدة سيكون نافذا لمدة شهر ونصف قادمة.

وأرجع الخبير الاقتصادي توقعاته لارتفاع معدل التضخم نسبيا خلال ديسمبر الماضى إضافة إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي والذي دفع كل البنوك المركزية نحو خفض أسعار الفائدة او تثبيتها على الاقل – هذا وقد تم النزول بسعر الفائدة 2%خلال عام و 4.5% خلال 2019، ليكون اجمالى النزول 6.5%، لتقترب أسعار الفائدة بذلك من مستواها قبل الثورة وقبل التعويم والذى سيأتى متماشيا مع سياسة واتجاه الدولة نحو انعاش القطاع الصناعى بزيادة ضخ الاستثمارات وتقليل تكلفة الانتاج وتخفيض الاسعار بالتزامن مع النزول بتكلفة التمويل و زيادة معدلات الإقراض.

بالإضافة إلى تقليل تكلفة الديون على الموازنة العامة للدولة وتحقيق فوائض بها وايضا لتشجيع الاستثمار في قطاعات الاقتصاد المختلفة على رأسها قطاعات السياحة والعقارات والبورصة.