محمد مدينه يطالب باستثناء القرى والنجوع من قانون تنظيم البناء

أميرة السمان

طالب النائب الوفدى محمد مدينه المتحدث الرسمى للهيئه البرلمانيه لحزب الوفد ونائب دائرة الخانكه محافظة القليوبيه باستثناء القري و النجوع و العزب من قانون تنظيم البناء للمجتمعات العمرانيه ١١٩لسنه ٢٠٠٨ و السماح لقاطنى تلك المناطق بالتوسع الرأسي بغض النظر عن عرض الشارع و ذلك لحل مشكله التوسع الأفقي و الحفاظ علي الأراضي الزراعيه.
واضاف النائب الوفدى عند تطبيق القانون ١١٩في القري فأرى أننا نحرض بطريقه غير مباشره علي البناء علي الأراضي الزراعيه و هو الشئ الذي نتكاتف جميعا لمنعه و محاصرته و هو أيضا الشئ الذي لا نستطيع منعه كليا فعندما نص القانون علي أن يكون ارتفاع المبني مره و نصف عرض الشارع فبذلك يصبح ارتفاع مبني في شارع بعرض بسيط يصبح دور واحد أو ارضي و دور واحد علوي ، فيصبح التوسع الأفقي هو الحل امام القري بدلا من التوسع الرأسي و بذلك يتم التعدى علي الأراضي الزراعيه بحجه عدم القدره علي التوسع الرأسي
وأوضح "مدينه" أن تنظيم عمليه البناء في القري مختلفه تماما وليس بنفس الطريقه التي يتم التنظيم بها في المدن
فالقري لها طبيعه خاصه و متطلبات خاصه في البناء

واشار المتحدث الرسمى للهيئه البرلمانيه لحزب الوفد توسمنا خيرا في القانون رقم 119لسنه٢٠٠٨ بما يتعلق بمجال التصالحات فى مخالفات المباني ولابد أن نفرق بين المجتمعات العمرانيه و المدن و الاحياء و القري لايصح بأي حال من الأحوال أن يتم تطبيق القانون مثلا في منطقه مثل المهندسين بنفس آليات و نصوص و مواد علي منطقه مثل مركز الخانكه أو مناطق القري الذى يجب أن يتم السماح فيهم بالتوسع الرأسى دون النظر لعرض الشوارع وان يراعى تخفيض قيمة المصالحات فيهم حيث أنها مناطق ارياف ويعانون من وضع اقتصادى صعب