جدل بإقتصادية النواب حول حظرإنتماء رئيس البك المركزى ونوابة لكيان سياسى
كتب صالح شلبى - نصوير خالد مشعل
شهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، اليوم الأثنين، حالة جدل شديدة خلال مناقشات ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة بشأن مشروع قانون البنك المركزي الجديد والذي وافق عليه البرلمان في مجموعه خلال الجاسات العامة الماضية، بسبب حظر انتماء محافظ البنك المركزي ونوابه لأي كيانات سياسية.
وطبقا لمشروع القانون يحظر علي محافظ البنك المركزي ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة ألا يجمع بين عضويته في مجلس الإدارة والعضوية في أي حزب أو كیان سیاسی، وهو ما ابدي مجلس الدولة ملاحظة عليه بشأن ماهية تعريف الكيان السياسي علي اعتبار أنه لا توجد بالدستور.
ومن جانبه قال النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة، إن حظر انتماء محافظ البنك المركزي لحزب أو كيان سياسي، هدفه عدم تسيس البنك المركزي قائلا:"علي سبيل المثال لو أيام حكم الأخوان عينوا واحد من حزب الحرية والعدالة البنك يتأخون، لا طبعا علشان كده مينفعش يكون منتمي لكيانات سياسية".
فيما قال جمال نجم. نائب محافظ البنك المركزى، إن البنك المركزي هو بنك الدولة، والحزب السياسي يكون له توجيهات، وبالتالي لا يمكن أن يتأثر البنك المركزي بتوجيهات معينة وانما يجب أن يكون ملتزم بتوجيهات الدولة فقط.
واستقر أغلبية نواب اللجنة الاقتصادية في النهاية علي الاكتفاء بلفظ عدم انتماء محافظ البنك المركزي لحزب سياسي، وحذف كلمة "كيان"، رغم تحفظ بعض النواب علي حذف كلمة كيان، حتي تشمل كذلك الحركات السياسية والكيانات غير الرسمية.
