بعد موافقة البرلمان على قانون تنظيم دار الإفتاء.. القصبي: يضع حدا لفوضى الفتاوى
كتب محمد عبدالهادي
أعرب النائب عبدالهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي، عن تأييده لإصدار قانون تنظيم دار الإفتاء، وقال: أرحب بحضور مفتي الجمهورية والعلماء وممثلي الطائفة الإنجيلية، لافتا أن اليوم تمت الموافقة على قانون بيت الزكاة وعلى إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية وبعده قانون تنظيم دار الإفتاء.
جاء ذلك خلال تعليقه على مناقشة قانون تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشئون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور أسامة العبد، و(60) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية
وأضاف القصبي، أن مشروع القانون ينص على إيجاد شخصية مستقلة لدار الإفتاء ويضمن لها استقلالا فنيا وماليا وإداريا ويضع ضوابط دقيقة لاختيار منصب رفيع المستوى، وهو فصيلة مفتي الديار وهو يعد رئيسا لكل دور الإفتاء في العالم أجمع، ووضع ضوابط للفتوى ولجنة أمناء للفتوى وتدريب العلماء على عملية الإفتاء، مشيدا بدور اللجنة الدينية.
وقال: أود أن أذكر الزملاء النواب بأن مصر قد عانت طويلا من فوضى الفتاوى التي كادت أن تقصف بمصير هذه الأمة، فنحن الآن أمام هيئة وسطية موثوق فيها لتخرج منها الفتوى الصحيحة التي تتناسب مع صحيح الدين الإسلامي، وأبدى موافقته على القانون.
وبدوره قال النائب عبدالحميد كمال، إن مجموع مشروعات القوانين التي أصدرتها اللجنة، فقد عانينا من الجهالة والمتاجرة بالدين من فتاوى ليست لها علاقة بالدين.
وأكد ممثل حزب الشعب الجمهوري، كان واجب علينا أن ننسق هذه الدار بشكل علمي، فالقانون منح استقلالية لهذه الدار، فهي عليها عبء كبير جدا، فالإفتاء في مصر أصبح مهنة من ليس مهنة.
وبدوره أشاد النائب محمد سليم، بدور اللجنة الدينية في إصدار القوانين الثلاث، وقال النائب ممدوح مقلد، إننا نعاني من فوضى الفتاوي في وسائل الإعلام، ونتمنى أن يتبنى الفتوى أهلها المختصون ويخرجون علينا برأي واحد، وعبر عن رفضه لتعدد الآراء، مشيرا إلى أن هذا هو صلب القانون المعروض.
