بوابة الدولة
الجمعة 25 سبتمبر 2026 06:09 مـ 12 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الصحة يشهد ختام المؤتمر العلمي السنوي الثاني لمستشفى وادي النيل مجلس الشيوخ يعزز الحوكمة الرقمية عبر برنامج تدريبي لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد مصر وليبيا تعززان التعاون في قطاع الكهرباء لدعم مشروعات الإعمار والطاقة المتجددة مجلس الشيوخ يشارك في برنامج الحوكمة الرقمية ومكافحة الفساد «الزراعة» تنشر تقريرًا بأنشطة وجهود معاهد ومعامل «البحوث الزراعية» إدراج 47 جامعة مصرية في تصنيف UI GreenMetric للاستدامة لعام 2026 ”التضامن الاجتماعي” تطلق نموذج ”القرية المنتجة” بدعم التكتلات الاقتصادية والمجتمعية «الزراعة» تنظم ورشة عمل بالغربية للتوسع في منظومة الزراعة التعاقدية ودعم تسويق محصول «السمسم» ختام ملتقى الأثريين السادس عشر ويوصي بحماية الهوية القومية وربط التراث بالمستقبل صندوق الصناعات الريفية يوقع بروتوكولا مع بنك مصر للتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة مرموش الأغلى في الملعب، القيمة التسويقية لمنتخبي مصر وأنجولا قبل مواجهة الليلة مبابي ضد جولر، التشكيل المتوقع لمباراة فرنسا وتركيا

هنغاريا تستدعي سفير ألمانيا بسبب تصريحات لوزير الاتحاد الأوروبي عن ”معاداة السامية”

وكالات

قال وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو، إنه تم توجيه استدعاء للسفير الألماني للاجتماع به يوم الاثنين لطلب توضيح بشأن تصريحات أدلى بها وزير الدولة الألماني لشؤون أوروبا ميشائيل روت.

ورفض سيارتو الاتهامات التي وجهها ميشائيل روت لهنغاريا بـ"معاداة السامية".

وصرح سيارتو يوم الأحد، بأن اليهود يعيشون بأمان في بلاده، ودعا روت إلى "التوقف عن الهجمات عديمة القيمة على الشعب".

ولم يحدد الدبلوماسي الهنغاري أين أدلى وزير الدولة الألماني لشؤون أوروبا بتلك التصريحات وأين نشرت، لكن المتحدث باسم وزير الخارجية قال إن سيارتو كان يشير إلى مقابلة نشرها موقع "تي أونلاين دي" في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة وانتقد فيها روت هنغاريا وبولندا لما وصفه بـ"القضاء على الثقافة الديمقراطية".

وأشار إلى أن روت قال أيضا "إن أحد الأسباب التي أدت لتفعيل البند السابع بحق هنغاريا هو انتشار معاداة السامية فيها".

وفعل الاتحاد الأوروبي البند السابع من معاهدته الحاكمة بحق هنغاريا في 2018 وكان قد فعلها للمرة الأولى بحق بولندا في 2017 بسبب "الاستهانة بحكم القانون".

ويمكن لتلك العملية أن تؤدي إلى تعليق حقوق التصويت في التكتل إذا وافقت كل الدول الأعضاء على ذلك.