بوابة الدولة
الأربعاء 29 يوليو 2026 04:43 مـ 13 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تناقش آليات تطوير منظومة التمويل العقاري روان ايهاب الاولى على مستوى الجمهورية بالقسم الادبى تلتحق بكليه الحقوق حمزة عبد الكريم يطرق أبواب الفريق الأول في برشلونة بمبادرة دولية.. مصر تقدم نموذجًا متكاملًا لبناء قدرات الطيران المدني في إفريقيا الرئيس السيسي: أمن المملكة الأردنية يُعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري البنك الأهلي المصري يحصد 3 جوائز عالمية في تجربة العملاء الرقمية بيكو مصر تواصل تسريع وتيرة النمو خلال 2026 مع تسجيل أعلى معدلات إنتاج وتوسيع شبكة متاجرها على مستوى الجمهورية الرئيس السيسي يؤكد مساندة مصر الكاملة لكافة الإجراءات التي تتخذها القيادة الأردنية الحكيمة ”الإسكان” تحسم الجدل: صورة شريف الشربيني لم تُزل.. وتم تعليقها رسميًا ضمن لوحة الوزراء السابقين الرئيس السيسي والعاهل الأردني يجددان رفضهما القاطع للتصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية بنك مصر يتوج بدرع Visa بعد إطلاق 6 بطاقات للشركات في عام واحد الرئيس السيسي يؤكد اعتزاز مصر بالتنسيق المستمر والمؤسسي مع الأردن لمواجهة التحديات المشتركة الراهنة

باحث اقتصادى يكشف كيف تمكنت الدولة من خفض معدلات البطالة والتضخم

القسم الاقتصادى

أكد الدكتور محمد شادى، الباحث الاقتصادى، بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الدولة المصرية تهتم بالمشروعات الاقتصادية الكبرى، لما تمثله هذه المشروعات من انعكاس على الوضع الاقتصادى بشكل سريع وذلك بتوفير فرص عمل للشباب وتقليل معدلات البطالة. 

وأضاف الباحث الاقتصادى، فى لقاء ببرنامج "المواجهة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن مصر كانت تعانى فى السابق من ارتفاع كبير فى معدلات البطالة، وقلة الاستثمار الأجنبى بسبب حالة عدم الاستقرار، ولكن الدولة استطاعت تحسين الوضع الاقتصادى فى السنوات الأخيرة ودشنت مشروعات ضخمة فى العديد من القطاعات وقدمت خدمات للقطاع الاقتصادى وهو ما ساهم بشكل كبير فى تحسن الاقتصاد المصرى، وخفض معدلات البطالة والتضخم.

كان قد استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا بشأن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، التي تضمنها تقرير مؤسسة "موديز" العالمية الصادر نهاية شهر أغسطس 2020 وأبرزها قيام المؤسسة بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى (B2)، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، لافتا الى أن هذا التصنيف يُعززه تنوع الاقتصاد المصري وكِبر حجمه، فضلًا عن امتلاكه لاحتياطيات نقد أجنبي تكفي لتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة على مدى السنوات الثلاث القادمة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن ثقة هذه المؤسسة – وغيرها من المؤسسات الإقليمية الدولية – في أداء الاقتصاد المصري، في ظل معاناة دول كثيرة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المُستجد، يعكس مدى فعالية الإجراءات والتدابير الحكومية المتبناة.