بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 05:14 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بالأسماء.. الرئيس السيسى يصدر قرارا جمهوريا بتعيين رؤساء 8 محاكم استئناف وزارة الأوقاف تبدأ توزيع 8000 زي أزهري كامل للأئمة مجلس الدولة يصدر قرارًا بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري وزارة التموين: ضخ سلع مبادرة تخفيض الأسعار فى 35 منفذًا تموينيًا بالجيزة البنك العربي يحصد عدة جوائز على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية في مصر للعام 2026 دراسة حديثة عن الأثر الاجتماعي والاقتصادي: دي دي مصر تدعم الناتج المحلي الإجمالي بـ19.45 مليار جنيه في 2025 إيطاليا تبدأ مشوارها الثاني مع مانشيني بطموح الخروج من كبوتها حملات مكثفة بأرمنت لإزالة مخالفات البناء والتعديات والتفتيش على المحال والمنشآت الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب : بين الحقيقة والتأويل.. ماذا يريد البعض من وزير الدولة للإعلام؟ العمل: 230 شابا يجتازون اختبارات الالتحاق بمشروع محطة الضبعة النووية بقنا زراعة الشرقية متابعة قش الأرز ومخلفات العنب والنخيل بمراكز المحافظة شعبة الاقتصاد الرقمي توصى بزيادة صادرات التكنولوجيا ودعم الشركات الناشئة

سحب الاعمال واتخاذ الإجراءات القانونية صد الشركات المتقاعسة في تنفيذ مشروع الاسكان الاجتماعي

 كتب  محمود شاكر 

صرح اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير بأنه تم سحب الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية ضد شركات المقاولات المتقاعسة عن تنفيذ التزاماتها التعاقدية والمتباطئة فى معدلات التنفيذ وفق التوقيتات المحددة المتفق عليها بمشروع الإسكان الاجتماعى

و إنه كان مسند لإحدى هذه الشركات تنفيذ 22 برجا سكنيا بمدينة بورسعيد

 و تنفيذ 29 عمارة وأعمال المرافق وتنسيق الموقع لمشروع (113 عمارة) بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية ببرنامج الإسكان الاجتماعي

وأكد رئيس الجهاز المركزي للتعمير أنه فى ضوء تنفيذ توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالالتزام بالبرامج الزمنية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين

 تم توجيه العديد من الإنذارات إلى الشركتين لحثهما على دفع عجلة العمل بالمشروع للانتهاء منه في التوقيتات المحددة

 إلا أنهما لم يمتثلا الأمر الذي اضطر معه الجهاز المركزى للتعمير إلى سحب الأعمال

 واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ومنها توقيع الحجز الإداري

وإحالة الشركات المتقاعسة إلى نيابة الأموال العامة العليا والتي قامت بدورها بالتحقيق

وانتهی التصرف في بعضها بإحالتها لمحكمة الجنايات

 وتم إسناد الأعمال المسحوبة من الشركات المتقاعسة عن العمل إلى شركات أخرى وجار تنفيذ الأعمال بمعدلات عالية