ننشر تفاصيل اجتماع ”تضامن النواب” خارج البرلمان بأكثر من 150 عضو بالاتحاد العام للجمعيات
رئيس اللجنة : منفتحون على الجميع لخدمة العمل الاهلى ويصف فى صالح الأمن القومى
القصبى : هدفنا الاستماع الى جميع الملاحظات على قانون الجمعيات الاهلية
وكيل اللجنة : هناك اجماع من الجمعيات على استحداث الجهاز القومى لمراقبة عمل الجمعيات الخارجية
رئيس الاتحاد العام للجمعيات : لاول مرة نشهد انتقال هيئة مكتب تشريعى خارج البرلمان للاستماع الينا
رانيا نبيل
للمرة الثانية بحثت هيئة مكتب لجنة التضامن الاجتماعى وشئون الاسرة وذوى الاعاقة برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى وبحضوروكيلى اللجنة رشا رمضان ومحمد ابو حامد والدكتور طلعت عبد القوى الامين العام لاتحاد الجمعيات مع أكثر من 150 مشارك من الاتحاد العام للجمعيات بحضور رؤساء الجمعيات واعضاء الاتحاد العام والاتحادات الاقليمية والنسائية داخل مقرهم حيث انتقلت هيئة المكتب الاول مرة خارج المجلس فى ظاهرة تشريعية تحدث لتؤكد حرص اللجنة على الاستماع الى كافة الملاحظات والذهاب بعيدا حتى يصلوا الى المصلحة العامة للقانون الجمعيات لضمان حرية العمل الاهلى مع الحفاظ على على أمن مصر القومي.
ومن جانبه أكد الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس اللجنة أن لجنة تضامن النواب مازالت تفتح أبوابها وتستمع الى الجميع وتم مناقشة كافة الملاحظات التى وصلت اليها اليوم والغد فى محاولة منها لتطبيق الديقراطية التشريعية والتى تستهدف الوصول الى كافة الاراء والملاحظات التى تهدف الصالح العاام من القانون
كما أكد النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى فى تصريحات صحفية أن هيئة مكتب لجنة التضامن انتقلت خارج المجلس واستمعت الى ملاحظات الاتحاد العام للجمعيات والمنوط به هذا القانون للمرة الثانية واستمعت الى كافة ملاحظاتهم سواء كانت فى المرة الاولى أو الثانية مساء أمس لمدة تزيد عن الثلاث ساعات وجميع تلك الملاحظات محل دراسة وتدقيق والتى تدعم المجتمع الاهلى ولاتتسبب فى حدوث اى اشكاليات ومعوقات للعمل الاهلى للجمعيات
موضحا أنه تم الاخذ بالكثير من الملاحظات من الاتحاد العام للجمعيات المسئول عن 48 الف جمعية على مستوى الجمهورية وهو أصحاب الشأن نظرا لما يمتلكوه من الخبرة العملية ورصد كافة المعوقات التى تعوق مواصلة نشاطهم الاهلى
وأشار النائب أبو حامد أن هيئة المكتب تلقت اجماع الحاضرين للقانون وخاصة المواد التى تظبط متطلبات الامن القومى المصرى كما أجمعوا على أهمية استحداث الجهاز القومى لمراقبة الجمعيات الخارجية للحفاظ على الامن القومى مؤكدين أن هذا الجهاز لو تم استحداثه فى السابق لتفادينا العديد من المشاكل التى تعرضنا اليها فى السنوات الماضية موضحين أن الشفافية والنزاهة شئ لا يقلق.
وأضافت النائبة رشا رمضان وكيل لجنة التضامن أن لجنة التضامن منفتحة على الجميع وخاصة فى هذا القانون من أجل اخراج مشروع قانون يحترم حريات العمل الاهلى وفى نفس الوقت يحافظ على أمن مصر القومى
ومن جانبه أشاد الدكتور طلعت عبد القوى الامين العام لاتحاد الجمعيات الاهلية بحضور كامل لهيئة مكتب لجنة التضامن الاجتماعى وهذا يعد حدث لاول مرة وبصفته نائب سابق يشيد بتلك الخطوة التى تستهدف الاستماع الى كافة الاراء وفى اى موقع لان الهدف فقط هو الصالح العام لقانون الجمعيات الاهلية وأن يستمع للمرة الثانية للجمعيات التى تتعلق مباشرة بهذا القانون.
