أحمد حته يُحذر من تداعيات البيان الحقوقي الدولي ضد مصر ويطالب باستنفار مختلف المؤسسات لتوضيح الحقائق والرد على الأكاذيب السافرة
حذر النائب أحمد حتة عضو مجلس النواب، من مغبة تداعيات البيان الحقوقي المشترك الذي وقعت عليه 31 دولة في مجلس حقوق الانسان الدولي، التابع للأمم المتحدة وزعم تدهور أوضاع حقوق الانسان في مصر واستمرار ملاحقة الصحفيين والنشطاء والمعارضة السياسية على غير الحقيقية وبأكاذيب "جمة وفجّة".
وقال حتة في تصريحات له اليوم، انه يحذر من استغلال هذا البيان، في الإساءة مستقبلا للبلاد أو البناء عليه، وعلى ما فيه من معلومات مغلوطة واتهامات وقحة وسافرة لمصر.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر وتحت قيادة الرئيس السيسي ولولا إجراءات جادة وتفعيل حاسم للقانون، لكانت الأمور لا قدر الله على غير هذا النحو فيها، من استقرار وتنمية وزيادة في موارد الاحتياطي النقدي واستقرار سعر الصرف وانطلاق آلاف المشاريع القومية العملاقة.
وشدد حتة، على ضرورة تحرك مجلس النواب وكافة المنظمات الحقوقية الرسمية والأهلية، لتوضيح الحقيقة عما يدور في مصر والتصدي لتقارير منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش، وهذه جهات معادية للبلاد. للتأكيد على جو الحريات في مصر، وأنه ليس هناك معتقلون سياسيون بعشرات الألاف وفق ما يروج بكذب ووقاحة، ضد البلاد أو اضطهاد النشطاء وملاحقة الصحفيين بقوانين الإرهاب وغير ذلك من مزاعم واتهامات كثيرة وردت في البيان المضلل،
مشيرا الى أن مصر تفتخر الان بسيادة جو من الحريات وشيوع القانون والاحتكام له في كافة القضايا.
