مندوب مصر الدائم في جنيف يلتقي المفوضة السامية لحقوق الإنسان
التقى السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، مع السيدة ميشيل باشليه، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، لبحث آفاق التعاون الثنائي بين الحكومة المصرية والمفوضية السامية.
عرض المندوب الدائم الجهود الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك من خلال إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ككيان مؤسسي موحد يجمع الجهات المعنية كافة مدعوماً بأمانة عامة متخصصة. واستعرض الانشطة التى بذلتها اللجنة خلال الفترة الماضية. وأضاف جمال الدين أنه سيتم الانتهاء قريباً من تقديم جميع التقارير المتأخرة إلى الآليات التعاهدية، بحيث تنتظم دورية تقديم التقارير المصرية للمرة الأولى منذ سنوات عديدة. كما أبرز المندوب الدائم العمل الجاري منذ 15 شهراً لصياغة أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مصر، بمبادرة وطنية فى إطار الأمانة الفنية للجنة العليا ووفق نهج تشاركي بالتعاون مع هيئة استشارية تضم 25 شخصية من مختلف التخصصات، وأن الأمر تطلب دراسة خبرات الدول التي أعدت استراتيجيات مماثلة، فضلاً عن مراجعة كافة الاستراتيجيات والخطط الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وعقد جلسات استماع افتراضية مع المجلس القومي لحقوق الانسان وممثلي المجتمع المدني من كل أنحاء البلاد، مؤكداً حرص الحكومة على اتباع نهج تشاركي في جميع مراحل صياغة الاستراتيجية.
واستعرض جمال الدين أهم مراحل تطوير الإطار القانوني المنظم للعمل الأهلي في مصر، وأبرزها توجيه السيد رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة لإعادة صياغة قانون العمل الأهلي لعام 2017، حيث أثمرت الجهود عن إصدار قانون جديد بعد حوار موسع مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني المصرية والأجنبية والجهات المانحة، إيماناً من الحكومة بالدور الهام الذي يمكن أن تلعبه المنظمات غير الحكومية في تنمية المجتمع وتعزيز حقوق الإنسان، وبما يتيح فتح صفحة جديدة تُعزز من مشاركتهم المطلوبة في الشأن العام. وأبرز المندوب الدائم فى هذا الاطار ردود الفعل الإيجابية من قبل جانب كبير من المجتمع المدني على ما احتواه القانون الجديد من تطوير، مُعدداً عناصر إيجابية عديدة منها تبسيط إجراءات تأسيس المنظمات غير الحكومية، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية، وإتاحة التسجيل بالإخطار، واعتبار عدم اعتراض جهة الإدارة على طلب التمويل خلال 60 يوماً بمثابة موافقة، مع منح المنظمات غير الحكومية مزايا مالية وإعفاءات ضريبية، وحظر حل الجمعية أو مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي، وخفض الرسوم المقررة للتصريح للمنظمات الأجنبية بالعمل، والسماح بزيادة نسبة مشاركة الأجانب في عضوية أو مجالس إدارة الجمعيات الأهلية إلى 25%.
كما تناول اللقاء جهود الحكومة المصرية لتمكين المرأة، خاصة الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة للقضاء على الظواهر المختلفة للعنف ضد المرأة، بما في ذلك ختان الإناث. وتطرق جمال الدين كذلك إلى برنامج التعاون الفني الحالي بين مصر والمفوضية السامية حيث أكد أهمية الإسراع في تنفيذ مكوناته المختلفة في مجال التدريب وبناء القدرات بما يعزز جهود الحكومة المصرية الطموحة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في البلاد.
