محافظ الشرقية يجتمع بأعضاء مجلس إدارة المناطق الصناعية لبحث وحل مشاكل المستثمرين
قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تشكيل لجنة تضم ممثلاً عن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورئاسة مركز ومدينة بلبيس وإدارة البيئة بالديوان العام لمراجعة وصلات مياه الشرب والصرف الصحي الخاصة بالمصانع والتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراك في الخدمة بصورة قانونية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية في حضور الأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة ، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد ، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة ، والمهندسة سلوى صبحي وكيلة وزارة الإسكان ، والأستاذ علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس ، والمهندس عبد الله الغزالي رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس ، والأستاذ مختار عبد الله مستشار جمعيه المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل ، والمهندسة أميرة عبيد مديرة مكتب الإستثمار ، والأستاذ هاني السيد مدير إدارة الشئون القانونية ، وممثلين عن شركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وهيئة الإستثمار والتنمية الصناعية.
كما قرر المحافظ تشكيل لجنة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي لمعاينة آبار المياه المعطلة بالمنطقة الصناعية ببلبيس للوقوف على حالتها على الطبيعة وإعداد تقرير للعرض على المحافظ لإتخاذ ما يلزم نحو إعادة التأهيل والتشغيل للصالح منها بغرض القضاء على إنقطاع المياه المتكرر بالمنطقة .
وقال المحافظ أن المشروعات الإستثمارية تتطلب بنية تحتية سليمة لضخ المزيد من الإستثمارات للمساهمة في دفع عجله الإنتاج وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب ، مشدداً على سرعة الإنتهاء من ترفيق المنطقة الصناعية ببلبيس لتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين.
ناقش الإجتماع عدداً من الطلبات المقدمة من المستثمرين بخصوص التنازل عن القطع المخصصة لهم للغير وتغيير النشاط مع الالتزام بسداد الرسوم المقررة، وكذلك الموافقة على ضم القطع واستبدالها بقطع أخري وإضافة نشاط تصنيع لاتخاذ ما يلزم طبقا للقانون والصالح العام مع الإلتزام بتطبيق إشتراطات الحماية المدنية حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
أشار محافظ الشرقية إلى أن أحد أهم توجهات الدولة خلال الفترة الحالية الإهتمام بالإستثمار وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين على الحصول على الفرص الاستثمارية المتاحة لإقامة مشروعاتهم وتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب للحد من ظاهرة البطالة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين.
