نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى سبب تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر «B2»
كشف الدكتور أسامه الحسينى الخبير الاقتصادى، أن السبب الأساسى وراء تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر يرجع إلى قوة الاقتصاد المصرى، ونجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى قاده الرئيس عبدالفتاح السيسى، بداية من عام 2016، وهو ما ساهم في امتصاص الاقتصاد للعديد من الأزمات أخرها أزمة كورونا.
وقررت مؤسسة موديز تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B2» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى «Stable Outlook».
أضاف أسامة الحسينى، أن ثقة مؤسسات التصنيف الائتمانى في الاقتصاد المصرى يؤكد قوة الاقتصاد وتجاوزه الأزمات، حيث كان من الاقتصادات القليلة في العالم التي تحقق نموا إيجابيا في حين أن اقتصادات كبيرة انكمشت نتيجة الجائحة منها دول عظمى مثل أمريكا وبريطانيا وفرنسا .
وأرجع الحسينى، ذلك إلى الاصلاحات الشاملة التي انعكست إيجابيا على مؤشرات الاقتصاد الكلية والجزئية وتحسن المؤشرات بشكل كبير سواء السيطرة على عجز الموازنة، وتحقيق فائض أولى أو عجز الميزان التجارى من خلال زيادة الصادرات والحد من الواردات بجانب خفض نسب البطالة، والتضخم وانخفاضها بشكل كبير مع تحقيق نسب نمو مرتفعة مقارنة بمختلف دول العالم .
ودلل الدكتور أسامه الحسينى، على ذلك أن الاقتصاد المصرى حقق الترتيب الثالث عالميا في النمو والثالث عربيا بعد السعودية والإمارات، من حيث حجم الناتج المحلى، وهو ما حظى بإشادة من المؤسسات الدولية على رأسها البنك الدولى وصندوق النقد الدولى .
يشار أن مؤسسة «موديز» ابقت على التصنيف الائتمانى لمصر للمرة الثالثة على التوالى خلال فترة الجائحة، مما يمثل ترسيخًا مستمرًا لرصيد الثقة المتولد بسب الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، مما أعطى قدرًا كافيًا من المرونة للاقتصاد المصرى يمكنه من تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية رغم استمرار تفشى كورونا وتداعيتها السلبية على الاقتصاد العالمى واقتصادات المنطقة.
