مباحثات أردنية - أوروبية للحفاظ على التهدئة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة

بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين فى الأردن، أيمن الصفدي. الاثنين، مع المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبى لعملية السلام فى الشرق الأوسط، سفين كوبمانس، سبل الحفاظ على التهدئة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، والجهود المستهدفة إيجاد أفق سياسى للتقدم نحو تحقيق السلام الشامل والدائم الذى تقبله الشعوب.

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولى، بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية لإنهاء الاحتلال والاستيطان من أرض دولة فلسطين.

ودعت الوزارة- فى بيان لها أمس الأحد، دول العالم إلى ترجمة المواقف والبيانات الدولية إلى خطوات عملية كفيلة بإجبار إسرائيل على الانصياع والالتزام بالقانون الدولى والقانون الإنسانى الدولى واتفاقيات جنيف والاتفاقات الموقعة والوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال تجاه المواطنين المدنيين العزل، مطالبة المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان، بسرعة البدء بالتحقيق فى انتهاكات وجرائم المستوطنين وصولا لمحاكمة مرتكبى تلك الجرائم ومن يقف خلفهم، بما يضع حدًا لإفلات إسرائيل وقادتها من العقاب وتمردها على القانون الدولى.

ورحبت الخارجية بالمواقف الدولية، التى تدين الاستيطان بأشكاله كافة وترفض إجراءات الاحتلال القمعية وعمليات هدم المنازل إلا انها تعتبر تلك المواقف غير كافية ولا ترتقى لمستوى جريمة الاستيطان وجريمة التطهير العرقى كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولى، مدينة القمع الوحشى والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين المشاركين بالمسيرات السلمية الرافضة للاستيلاء على الأراضى وسرقتها وبناء البؤر الاستيطانية عليها، بما فى ذلك استخدام الأسلحة والذخائر المحرمة دوليا وعمليات القنص واطلاق الرصاص الحى بهدف القتل.

وقالت الوزارة أن هذه الانتهاكات حدثت فى العديد من المواقع مثل كفر قدوم وبيت دجن ومنطقة جنوب نابلس وبيت أمر ومسافر يطا والاغوار والنبى صالح، وبشكل خاص فى قرية بيتا جنوب نابلس، ما أدى إلى استشهاد سبعة مواطنين حتى الآن، وإصابة المئات بجروح مختلفة منهم العشرات فقدوا أطرافهم، إضافة إلى اعتداءات ميليشيات المستوطنين المسلحة المتواصلة على المواطنين واراضيهم ومنازلهم ومركباتهم كما حدث بالأمس فى كفر راعى جنوب جنين، وكذلك تجريف أراض واسعة فى بلدة جيوس شمال قلقيلية.
ورأت الخارجية أن الحكومة الإسرائيلية ماضية فى تنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية ومحاولة ضرب إرادة المقاومة والصمود لدى المواطن الفلسطينى فى وجه الاستيطان، وفرض عقوبات جماعية على البلدات والمواقع المستهدفة تارة من قبل قواتها، وأخرى من قبل عصابات المستوطنين الإرهابية فى توزيع واضح للأدوار، الهدف منه تكريس سيطرة إسرائيل على المناطق المصنفة (ج) كعمق استراتيجى للاستيطان، وتهجير وطرد أى شكل من أشكال الوجود الفلسطينى فيها، محملة الوزارة المستويين السياسى والعسكرى فى إسرائيل المسؤولية كاملة عن الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وعمليات تعميق وتوسيع الاستيطان والتوترات الناتجة عنه.