نقيب الفلاحين الزراعيين: الفلاحين بطلت تخبز بسبب عيش الطابونه
أعلنت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة النقيب العام محمد عبدالستار،دعمها للإجراءات التي تتخذها الدولة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والموازنة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، فلم يعد هناك مجال لهدر الموارد أو الاستخدام السيئ لها،وقد أثارت قضية دعم الخبز على اهتمامات الرأى العام والاقتصاديين على حد سواء، ما بين فريق رافض للمساس برغيف الخبر، وفريق آخر يرى ضرورة ترشيد هذا الدعم الذى تتجاوز قيمته 53 مليار جنيه سنويًا، خاصة مع سوء استغلاله ووصوله فى الكثير من الأحيان لغير مستحقيه.
وقال محمد عبدالستار النقيب العام للفلاحين الزراعيين،ان منظومة دعم الخبز، خلال السنوات القليلة الماضية، شهدت العديد من الإجراءات الرامية إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه، بدأت بالكارت الذكى للخبز ونقاط الخبز، وتحويل نظم الاستفادة فى باقى السلع التموينية إلى الدعم النقدى بدلاً من العيني، بحيث يختار المواطن المستحق للدعم ما يحتاجه بالفعل دون فرض سلع تموينية محددة على بطاقته، وأخيرًا خفض وزن رغيف الخبز من 110 جرامات إلى 90 جرامًا لرفع كفاءة منظومة دعم رغيف الخبز والحفاظ على المواصفات والجودة والإتاحة،وحاليًا يتم إعادة النظر فى تحديد سعر بيع رغيف الخبز المدعم، خاصة وأن منظومة الدعم تتضمن العديد من الفئات غير المستحقة، والتى تحول دون وصول الدعم لمستحقيه.
وكشف نقيب الفلاحين الزراعيين،في تصريحات له اليوم الثلاثاء،ان الفلاحين بالقري والعزب والنجوع بطلوا يخبزوا العيش في الفرن بسبب الطابونة وكثرة انتشار افران العيش المدعم داخل تلك القرية والعزب ،لافتا أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى عن إعادة النظر فى دعم منظومة الخبز، وزيادة سعر رغيف الخبز على البطاقات التموينية، هدفه تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحقيق توازن بين الإنتاج والاستهلاك، وظهر ذلك منذ بداية تطبيق منظومة «كارت الخبز» و«نقاط العيش».
وأكد عبدالستار ،ان ما نفذته القيادة السياسية من مشروعات قومية كبرى لصالح المواطنين ولصالح محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، ومنها مبادرة الـ 100 مليون صحة والتى تمكنت من القضاء على فيروس سي، ومشروع تكافل وكرامة والذى تستفيد منه آلاف الأسر،والمشروعات التي تمت داخل القطاع الزراعي ساهمت فى إنقاذ الاقتصاد المصرى من التأثيرات السلبية لأزمة جائحة كورونا، كما ساهمت فى تحقيق معدلات تنمية إيجابية وشهادات ثقة فى الاقتصاد المصرى من أكبر المؤسسات الاقتصادية والمصرفية العالمية،مشيرا الى أن تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة فى مصر، ساهم كثيرًا فى استقرار الاقتصاد، حيث تعتمد مصر بشكل رئيسى على الموارد المحلية فى توفير مختلف أنواع المنتجات الغذائية،حيث أن الدولة بالفعل تمكنت من تطبيق العديد من برامج الحماية الاجتماعية لصالح الفئات الفقيرة والأكثر احتياجًا، لضمان عدم تأثرها بإجراءات الإصلاح الاقتصادي، كما يتم حاليًا تنفيذ برامج ومشروعات أخرى تكلف الدولة ما يزيد عن 700 مليار جنيه لتطوير القرى المصرية وتوفير حياة آدمية لقاطنيها، من خلال توصيل المرافق اللازمة ومياه الشرب النظيفة والصرف الصحى وإنشاء المدارس والوحدات الصحية والنوادى الرياضية للارتقاء بمستوى قاطنى تلك القرى.
