النائب محمد عبد الحميد : حكم تأييد قرار الخطبة الموحدة تاريخى ..ويؤكد الفكر المستنير ل ”الأوقاف” 

وصف الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب أن حكم محكمة القضاء الإداري الذي أصدره المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولى والذي تم تأييده وصار نهائيًّا بتأييد قرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بشأن الخطبة الموحدة بالتاريخي ويؤكد الرؤية والفكر المستنير لوزير الاوقاف

وقال " عبد الحميد " فى بيان له اصدره اليوم إن هذا الحكم المهم يؤكد أيضاً أن وزارة الأوقاف تسير فى الطريق الصحيح خاصة فيما يتعلق بملف فقه الواقع ومتطلبات العصر ويؤكد أن وزارة الاوقاف لها الحق الدستورى والقانونى في تنظيم شئون المساجد وأنها وزيرها الدكتور محمد مختار جمعة حقق نجاحات كبيرة سيسجلها التاريخ بحروف من نور بتخليص مساجد الله ومنابرها من دنس ورجس قوى الشر والظلام والارهاب بعد ان تم احتلال العديد منها منذ عام 1928 مع نشأة جماعة الاخوان الارهابية من هذه الجماعة المارقة وجميع التيارات والجماعات والتنظيمات الارهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة

ووجه الدكتور محمد عبد الحميد تحية قلبية لقضاء مصر الشامخ ولجميع قضاته الاجلاء بصفة عامة وللمستشار الدكتور محمد خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة على هذا الحكم التاريخى وغير المسبوق مؤكداً ان احكام هذا القاضى الجليل يجب أن تدرس داخل كليات الحقوق بجميع الجامعات المصرية
وكانت محكمة القضاء القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة قد قضت بتأييد قرار وزير الأوقاف بتنظيم موضوع الخطبة الموحدة للخطباء والأئمة بالمساجد والزوايا على مستوى الجمهورية.
وأكدت المحكمة فى حكمها على مجموعة من المبادئ والقيم الدينية التى تحفظ للأوطان كيانها، بأن الخطبة الموحدة ضرورة تحفظ لمصر والأمة العربية والإسلامية وجودها وتحميها من الفكر المتطرف المناهض لوجود الدولة، وأن مصر تؤرخ لدور عالمى وليس إقليميا وتواجه بقوة وثبات وتضحية دعاة التطرف والإرهاب حماية للإنسانية، مؤكدة أن منظومة ثنائية بين الأزهر الشريف وزارة الأوقاف لخدمة الإسلام الوسطى المستنير، وأن بعض الخطباء استخدموا المنابر لتحقيق أهداف سياسية وأخرى تحريضية لشق الصف متخذين من الدين ستارًا، وأن المسجد ذكرا لله بالإرشاد والوعظ لتقرب العبد إلى ربه وليس مصدراً للتحزب والاختلاف الفكرى والمذهبى، ووضعت إطاراً للخطباء والأئمة فليس من حق الخطيب أن يوجه الناس لرغباته، ويملي عليهم قناعاته الشخصية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فيوهمهم أنه الحق المبين فيؤدى إلى الاحتقان الشعبي.