لبنان: تسوية مع المصرف المركزي لحل أزمة الوقود وزيادة بدل النقل

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب عن تسوية جديدة مع مصرف لبنان المركزي لمواجهة تداعيات قرار المصرف برفع الدعم عن المحروقات، مؤكدا أن التسوية تقضي باعتماد سعر صرف الدولار الأمريكي في استيراد المشتقات البترولية ودفع صيانة معامل وخدمات الكهرباء بسعر 8 آلاف ليرة بدلا من سعر السوق الذي يصل إلى 19 ألف ليرة، على أن تتحمل الدولة فارق الخسارة بالليرة اللبنانية، بالإضافة إلى رفع بدل النقل للموظفين.

جاء ذلك في بيان لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب عقب اجتماع شارك فيه عصر اليوم بالقصر الرئاسي ببعبدا برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون وبحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعدد من الوزراء المعنيين.

وأكد دياب في بيانه أن التسوية تخفف نسبيا من الأعباء والتداعيات الكبيرة لرفع الدعم نهائيا عن الوقود على حياة الناس بما يضيف أعباء لا يستطيع اللبنانيون تحملها.

وأضاف أن هذه التسوية مؤقتة لكنها ضرورية قبل انطلاق العام الدراسي وبانتظار انطلاق عمل البطاقة التمويلية التي تعمل الحكومة على تطبيقها مطلع أكتوبر المقبل.

وأوضح دياب أنه تم اتخاذ قرار بدفع راتب شهر على دفعتين لجميع العاملين في القطاع العام، مهما كانت مسمياتهم الوظيفية، وكذلك رفع قيمة بدل النقل للموظفين ليصبح 24 ألف ليرة عن كل يوم عمل.. وكذلك دراسة إمكانية أن تشمل منحة الراتب لاحقاً العاملين في المؤسسات العامة والبلديات.

واستطرد قائلا: "لقد اتفقنا أن تكون القوى الأمنية، عبر غرفة العمليات المشتركة، مسؤولة عن متابعة كميات المحروقات منذ لحظة وصولها إلى لبنان وحتى بيعها للمواطنين، لعل ذلك يمنع التخزين والاحتكار والتهريب، ويوقف عذابات المواطنين للحصول على حاجاتهم من البنزين والمازوت والغاز من دون الوقوف في الطوابير".

وشدد على أن المطلوب اليوم أن لا تضيع هذه التسوية وأن يتم تحصينها بتدابير أمنية صارمة وبوعي المواطنين والتزام التجار بها.

وكان مصرف لبنان المركزي قد أعلن في وقت سابق هذا الشهر الدعم للمشتقات البترولية عبر تسعير الدولار في عمليات الاستيراد وفقا لسعر صرف الدولار في السوق والذي يتراوح ما بين 18 ألفا إلى 20 ألف ليرة لبنانية وذلك بدلا من السعر المدعوم والمقدر بـ3900 ليرة لكل دولار.