بوابة الدولة
الأحد 10 مايو 2026 08:04 مـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصر تدين استهداف سفينة بضائع تجارية بالمياه الإقليمية لدولة قطر الشقيقة رئيس الوزراء يفتتح غدا عددا من المصانع بمدينتى السادات و6 أكتوبر مصر تُدين هجوم إرهابي استهدف عناصر الشرطة الباكستانية منار البطران تكتب الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان ..العالم لايحترم الا من يمتلك المعرفة !! مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، علي مائدة قوي عاملة النواب غدا ”أفريقية النواب”: افتتاح ”سنجور” بالإسكندرية يعكس ثقل مصر كحلقة وصل بين أفريقيا وأوروبا الطقس غدا.. ارتفاع بالحرارة وشبورة ورياح والعظمى بالقاهرة 34 درجة وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيس اتحاد اللياقة التنافسية لبحث خطط الاتحاد خلال المرحلة المقبلة محافظ البنك المركزي المصري ووزير التموين يشهدان توقيع بروتوكول تعاون مشترك عمر حسام الدين حصد ميداليتين في بطولة جنت الدولية للتجديف الكلاسيك ببلجيكا بأيادٍ مصرية 100%.. Egrobots تكشف عن أول روبوت ذاتي للحصاد الزراعي في مصر والعالم العربي التصفح القهري للمحتوى السلبي: أحد خبراء مايو كلينك يشارك نصائح للتوقف عن التصفح وحماية الصحة النفسية

قرار عاجل من إسرائيل بشأن أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة

نفتالي بينيت
نفتالي بينيت

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، عن اعتزام السلطات الاسرائيلية اتخاذ قرارات جديدة بشأن أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة

ووفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، يبدو أن رئيس الوزراء الاسرائيلي ، نفتالي بينيت، يفكر في إعادة إدخال الأموال القطرية الممنوحة إلى قطاع غزة وفق نظام الحقائب.

وذكرت الصحيفة، أن تلك الخطوة في حال وقوعها ستكون بمثابة خطوة إلى الوراء، خاصة في ظل عدم وجود حل بديل لإعادة إدخال تلك الأموال إلى أصحابها في قطاع غزة، مع استمرار سوء الأحوال الاقتصادية وتردي الأوضاع الاجتماعية في غزة.

واستمر التصعيد في القطاع على خلفية هروب أسرى فلسطينيين ستة من سجن جلبوع، ووقوع مواجهات بين الجيش الإسرائيلي والأهالي الفلسطينيين في أكثر من بلدة.

وأوضحت يديعوت أحرونوت، أن بينيت ناقش ملف الأموال القطرية في محاولة لإيجاد حل لتوصيل تلك الأموال، مؤكدة أن الخطة الإسرائيلية الأخيرة كانت تقضي بتوصيل تلك الأموال عبر البنوك، ولكن تلك البنوك رفضت هذا الأمر تخوفا من تعرضها لدعاوى قضائية.