الجيش العربي السوري ينتشر علي الحدود مع الأردن
بدأت وحدات من الجيش العربي السوري الدخول إلى منطقة تل شهاب الحدودية مع أراضي المملكة الأردنية، أقصى جنوب غربي البلاد، تزامنا مع انطلاق عمليات تسوية أوضاع المسلحين المتحصنين في البلدة بعد تسليم أسلحتهم.
وأكد مراسلوا وكالات الانباء في محافظة درعا، البدء بتنفيذ بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخراً في بلدة تل شهاب في ريف محافظة درعا الغربي، بعد انضمامها لاتفاق المصالحة على خطى البلدات المحيطة بها.
ودخلت وحدات من الجيش والقوى الأمنية إلى البلدة ورفعت علم الجمهورية العربية السورية فوق مبانيها الرسمية، تزامناً مع دخول اللجنة الأمنية والعسكرية في درعا برفقة الشرطة العسكرية الروسية، وفتح مركز لتسوية أوضاع المطلوبين والمسلحين والفارين من الخدمة العسكرية ضمن مدرسة "الشهيد حسين العميان" وسط البلدة.
وتتسم تل شهاب بأهمية حيوية، إذ أنها تشرف على منطقة الطرّة الأردنية، كما أنها تشكل البوابة الشرقية إلى منطقة حوض اليرموك الاستراتيجية الواقعة عند المثلث السوري الأردني مع الجولان السوري الذي تحتله القوات الإسرائيلية.
تشهد مناطق جنوب غربي سوريا اتفاقات تسوية متتالية يتخللها انتشار للجيش السوري في تلك المناطق، فبعد (طفس والمزيريب واليادودة ودرعا البلد)، تؤكد مصادر مطلعة لـ "سبوتنيك" أن اتفاقات أخرى يجري التحضير لها حاليا لاسيما مدن وبلدات (نوى وجاسم وإنخل) التي ستدخل في إطار التسوية خلال الأيام القليلة القادمة.
وقالت مصادر أمنية أنها تسلمت من مسلحي (تل شهاب)، أسلحة فردية من نوع (كلاشنكوف) وعدد من القواذف المضادة للدروع المحمولة على الكتف، بالإضافة إلى رشاشات، مشيرة إلى تسوية أوضاع نحو 260 شخصاً منذ صباح اليوم، ولاتزال العملية مستمرة إلى حين تسليم كامل السلاح الموجود وتسوية أوضاع جميع المطلوبين، على أن يتم البدء بعد ذلك بنشر عدد من نقاط الجيش ضمن البلدة لتعزيز الأمن والأمان، وإجراء عمليات تفتيش للأحياء للتأكد من خلوها من أي سلاح غير شرعي لافتةً إلي أنه تم فرض طوق أمني وعسكري في محيط البلدة.
من جهته، قال الرائد حمزة حمام رئيس لجنة التسوية وقاضي الفرد العسكري بدرعا في تصريح لمراسل "سبوتنيك" أن هناك تسهيلات عديدة يتم تقديمها لكل من يسوي وضعه حيث يقوم المسلحين بتسليم سلاحهم والتوقيع على تعهد بعدم القيام بأعمال من شأنها إثارة الفوضى والإرهاب ومن ثم يحصل على وثيقة تسوية أمنية ويشطب أسمه من اللوائح الأمنية.
وأيضا بالنسبة للعسكري الفار يتم منحه أمر ترك قضائي وتزويده بمهمة للالتحاق بقطعته العسكرية بعد منحه مهلة 3 أشهر وكذلك الأمر يتم تسوية أوضاع المتخلفين عن الخدمة العسكرية عبر معالجة وضعهم أمنياً ومن ثم إعطاءه مهلة لمعالجة وضعه تجنيدياً.
هذا وتنص بنود الاتفاق الذي ينفذ في بلدات درعا على سحب التسوية والملاحقة القانونية لكل من يخبئ السلاح ولا يقوم بتسليمه خلال فترة تسليم السلاح المحددة.
