المتحدث باسم مجلس الوزراء : العالم يشهد أعلى معدل فى ارتفاع أسعار السلع منذ 10سنوات

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن العالم يواجه وضع غير مسبوق يؤثر سلبا على أسعار الطاقة والمواد الغذائية والسعر الحالي للبترول هو الأعلي منذ عام 2018 وبالنسبة للغاز هو الأعلي منذ عام 2014.

وأضاف سعد، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الارتفاع فى أسعار مواد الطاقة يؤثر سلبا على أسعار كل الصناعات المرتبطة بها ونشهد حاليا أعلى معدل فى إرتفاع السلع الغذائية فى العالم منذ 10 سنوات.

وتابع متحدث الحكومة، أن أوروبا تضررت هذا العالم جراء الظواهر البيئية التى تعرضت لها، والعالم كان يشهد إغلاقا كبيرا بسبب أزمة كورونا، والطلب على السلع الغذائية كان منخفضا بسبب الإغلاق لظروف كورونا.

وأوضح أن العالم يشهد نقص فى المعروض من السلع الغذائية، وأن إنهاء الإغلاق العالمي بسبب أزمة كورونا تسبب فى زيادة الطلب على السلع الغذائية، وارتفاع تكاليف الشحن والنقل فى العالم بشكل كبير حاليا.

وأشار متحدث الوزراء، إلى أن مصر جزء من العالم وتتأثر بما يحدث فى كل دول العالم والرئيس السيسي كان دائما يوجه بضرورة وجود مخزون استراتيجي كبير، وأكد أن الحكومة تستخدم المخزون لضبط أسعار السلع حتى لا يتحمل المواطن الزيادات ولكن هناك سلع خارج السيطرة مثل المعادن والحديد والأسمنت.

وأوضح ، أن استيراد بعض السلع يصنع ما يسمى بالتضخم المستورد باستيراد التضخم العالمي مع السلع الضرورية التي يتم استيرادها ويوجد جزء كبير من وارداتنا مهمة جدا للصناعات فى مصر.

وكشف المستشار نادر سعد، أن مخزون الزيت يكفي ثلاثة شهور ونصف، القمح يزيد عن 4 شهور والسكر يزيد عن 4 شهور مشيرا إلى أن المؤسسات الاقتصادية العالمية تتوقع أن ما يشهده العالم من ارتفاع فى الأسعار سينتهي قريبا.

وأضاف أن الموجة التضخمية ستنكسر قريبا وفقا لتوقعات أكبر المسئولين الاقتصادين فى العالم، مؤكدا أن التربة والمياه والمبيدات يمكن السيطرة عليهم، ولكن التغيرات المناخية لا يمكن السيطرة عليها، خاصة أن أسعار الخضار والفاكهة مرتبطة دائما بالتغيرات المناخية وتقلب الفصول.

ونفى المستشار نادر سعد مناقشة تخفيض الرسوم الجمركية اجتماع الحكومة الماضي، مؤكدا أن مجلس الوزراء لديه معايير عالمية يتم من خلالها تحديد أسعار الطاقة، ويقرر الإبقاء على سعر السولار دون تحريك لكى لا يتحمل أعباءه المواطن.