صحة الشيوخ توصي بضرورة  احالة ملف مستشفي قنا العام ، الي رئيس مجلس الوزراء

أوصت لجنه الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر ، بضرورة احالة ملف مستشفي قنا العام ، الي رئيس مجلس الوزراء ، لاتخاذ اجراءات سريعة لتفادي إهدار مبلغ ٥٠ مليون جنيه منحة مقدمة من صندوق النقد الدولي لبناء مبني الطوارئ بمستشفي قنا العام.

واكد رئيس لجنه الصحة بمجلس الشيوخ، ان الموضوع يتلخص في قيام صندوق النقد الدولي بتقديم منحة قدرها ٥٠ مليون جنيه لتطوير مبني الطوارئ بمستشفي قنا العام ، وقامت المحافظة بهدم المبني القائم والذي كان يؤدي خدمة الطوارئ لأبناء محافظة قنا استعداداً لتطويره.

واضاف رئيس لجنه الصحة بالشيوخ انه تبين للجنه بعد مرور عام من الهدم لم يتم حتي عمل الرسومات للتطوير ومرت المدة الممنوحة من البنك الدولي للمنحة والتي سيتم اعادة سحبها من البنك الدولي والنتيجة النهائية هو هدم مبني طوارئ كان يقدم الخدمة لأبناء المحافظة في ظل وباء كرونا واهدار ٥٠ مليون جنيه بلا مبرر واضح واعطاء صورة سلبية للجهة المانحة بأننا غير قادرين علي تجديد مبني طوارئ ورافضين للمنحة المقدمة لهذا الغرض مما سيؤدي حتماً الي تقليل هذه المنح في قطاع الصحة مستقبلاً.

واشار الي انه اتضح للجنة أن السبب الرئيسي هو الروتين الغير مبرر والقاء المسؤليات بين هيئة الأبنية التعليمية ومحافظة قنا ووزارة الصحة مما جعل الاجنة توصي بتحويل الملف للسيد رئيس مجلس الوزاء لاتخاذ مايراه مناسباً في هذا الموضوع الهام.لجنة الصحة بالشيوخ توصي بإحالة ملف مبني طوارئ مستشفي قنا العام إلي رئيس مجلس الوزراء

أوصت لجنه الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر ، بضرورة احالة ملف مستشفي قنا العام ، الي رئيس مجلس الوزراء ، لاتخاذ اجراءات سريعة لتفادي إهدار مبلغ ٥٠ مليون جنيه منحة مقدمة من صندوق النقد الدولي لبناء مبني الطوارئ بمستشفي قنا العام.

واكد رئيس لجنه الصحة بمجلس الشيوخ، ان الموضوع يتلخص في قيام صندوق النقد الدولي بتقديم منحة قدرها ٥٠ مليون جنيه لتطوير مبني الطوارئ بمستشفي قنا العام ، وقامت المحافظة بهدم المبني القائم والذي كان يؤدي خدمة الطوارئ لأبناء محافظة قنا استعداداً لتطويره.

واضاف رئيس لجنه الصحة بالشيوخ انه تبين للجنه بعد مرور عام من الهدم لم يتم حتي عمل الرسومات للتطوير ومرت المدة الممنوحة من البنك الدولي للمنحة والتي سيتم اعادة سحبها من البنك الدولي والنتيجة النهائية هو هدم مبني طوارئ كان يقدم الخدمة لأبناء المحافظة في ظل وباء كرونا واهدار ٥٠ مليون جنيه بلا مبرر واضح واعطاء صورة سلبية للجهة المانحة بأننا غير قادرين علي تجديد مبني طوارئ ورافضين للمنحة المقدمة لهذا الغرض مما سيؤدي حتماً الي تقليل هذه المنح في قطاع الصحة مستقبلاً.

واشار الي انه اتضح للجنة أن السبب الرئيسي هو الروتين الغير مبرر والقاء المسؤليات بين هيئة الأبنية التعليمية ومحافظة قنا ووزارة الصحة مما جعل الاجنة توصي بتحويل الملف للسيد رئيس مجلس الوزاء لاتخاذ مايراه مناسباً في هذا الموضوع الهام.