النواب الأردنى يقر مشروع تعديل الدستور
أقر مجلس النواب الأردنى مشروع تعديل الدستور بأغلبية 104 أصوات من أصل 112 نائبا، فى جلسته التى عقدت اليوم الخميس، برئاسة رئيس المجلس عبد الكريم الدغمى، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.
ووافق المجلس -وفقا لوكالة الأنباء الأردنية- على حظر الجمع بين عضوية مجلسى الأعيان والنواب ومنصب الوزارة، والنص على تقاضى أعضاء مجلسى الأعيان والنواب، مخصصات العضوية، فى تعديل المادة 76 من الدستور.
كما عدل النواب المادة 52 من الدستور، لتكريس حكم عدم الجمع بين عضوية مجلس الأمة ومنصب الوزارة، من خلال إعادة صياغة المادة التى تتناول حق رئيس الوزراء والوزراء "بالحديث فى مجلس الأمة" ، وشطب الحالة التى يكون فيها رئيس الوزراء، والوزراء أعضاء فى أحد مجلسى الأعيان والنواب.
وكان المجلس قد بدأ -الأحد الماضى- مناقشة مواد مشروع تعديل الدستور الأردنى البالغ عددها 30 مادة، وإقرارها عبر 9 جلسات متواصلة.
