بوابة الدولة
الإثنين 11 مايو 2026 12:56 مـ 24 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب إيهاب وهبة: تعدد نماذج الامتحانات فى الثانوية العامة الحل الحاسم للقضاء على الغش ونظام البكالوريا يخفف الضغط عن الطلاب راشد : الغش فى الامتحانات تجاوز سلطة الوزير برلمانية الوفد : وزير التعليم نجح واضاف مالم نتوقعه في المنظومه التعليميه والحضور في المدارس وصل 82‎%‎ تساؤلات برلمانية لتقييم المدارس اليابانية الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية للحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات وزير التعليم العالى: موازنات المستشفيات الجامعية لاتكفى لأداء دورها نحو المرضى مدير تعليم أسيوط يتابع سير الدراسة والامتحانات التى لاتضاف للمجموع لصفوف الشهابي: المدارس المصرية في القرن الماضي كانت ”يابانية” بطبعها.. والتعليم سيظل ”يحبو” بدون موازنة حقيقية كلية الطب بجامعة أسيوط تنظم قافلة طبية متكاملة بإسنا لعلاج أكثر من 4000 حالة محافظ أسيوط: مشاركة فعالة للمحافظة في إعداد المحتوى الترويجي الدولي محافظ أسيوط: المجلس القومي للمرأة يدرب 15 سيدة على الخياطة بالأطاولة رئيس الشيوخ يُهنئ النائب محمد حلاوة لفوزه برئاسة ”تجارة البرلمان الأفريقي” بالإجماع

خبير اقتصادى: الرئيس السيسي منحاز للناس.. ورفع الأجور هدفه مواكبة الغلاء

رشاد  عبده
رشاد عبده

قال الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن زيادة الحد الأدنى للأجور أمر شديد الأهمية، والعالم كله يسعى إلى تحسين جودة الحياة، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مُنحاز للناس وللطبقات الشعبية والمتوسطة، وذلك في ظل موجة التضخم التي تضرب العالم، والتي أضرت بمصالح العديد من الدول وأدى لرفع الأسعار وعلى رأسهم الولايات المتحدة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "الرئيس قال أكثر من مرة إنه يرغب في أن يعيش الناس في حياة كريمة، ودشن مبادرة رائعة، وأصر على دعم الطبقة المتوسطة، ومواجهة الغلاء القادم من الخارج بسبب موجة التضخم، والزيادة الخاصة بالحد الأدنى التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعويش أي زيادة قد تحدث بسبب ارتفاع أسعار السلع القادمة من الخارج والتي زاد سعرها بسبب التضخم".

وقال: "هناك أدوات مكملة، وزير القوى العاملة سيجلس مع الأجهزة المعنية من أجل رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، والخوف كله من بعض التجار الذين سيستغلون الزيادات الخارجية ويرفعون الأسعار بشكل كبير لتحقيق هامش ربح أكبر، وهنا يأتي دور الحكومة في مراقبة ذلك".