وزير التعليم يناقش نتائج خطة دمج أولويات الوزارة ضمن الإطار الاستراتيجى للتعاون مع الأمم المتحدة

شارك الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى اللقاء الوزارى رفيع المستوى، حول المشاورات الوطنية الموسعة، بشأن إعداد الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة، من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023-2027، وذلك فى إطار المشاورات المستمرة لوضع أولويات التعاون الإنمائي وتوطيد أواصر التعاون المثمر والبناء، والذي يجري إعداده من خلال وزارة التعاون الدولى، تمثيلًا عن الحكومة المصرية بالشراكة مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.

وفي إطار ختام مراحل المشاورات الوطنية، استعرض الدكتور طارق شوقى نتائج ومخرجات مراحل المشاورات المختلفة، وكيفية دمج كافة أولويات ومرئيات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ضمن مسودة الإطار الإستراتيجي الجديد للتعاون مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة.

ووجه الدكتور طارق شوقي الشكر للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى على الجهد المبذول، مشيرًا إلى أن ورش العمل المنعقدة لإعداد الإطار الاستراتيجى، أكدت على ضمان العدالة فى التعليم بين جميع الطلاب، وأهمية رأس المال البشري الذي يعد أولوية كبري، حيث إن كل ثمار التربية تعتمد علي ما نستطيع تحقيقه لأبنائنا داخل المنظومة التعليمية، موضحًا أن لدينا 25 مليون طالب أي ما يعادل ربع عدد السكان داخل منظومة التعليم قبل الجامعي، وهم الذين سيقودون مصر خلال السنوات القادمة.

كما أكد علي ضرورة الاهتمام برأس المال البشري بجانب المال البشري بجانب الجودة والإتاحة وربط التعليم الفني بسوق العمل، مع تعزيز ثقافة التعلم والابتكار، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بهذه القضية من المنظور الإعلامي والتعليمي حيث إننا نحتاج إلى تغيير النظرة المجتمعية عن التعليم لتقوم علي الاعتماد وليس المهارات والنتائج.

حضر الاجتماع وزراء التموين والتجارة الداخلية والموارد المائية والرى والسياحة والآثار والتنمية المحلية والشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس المجلس القومى للمرأة.

جدير بالذكر أنه تم إطلاق خارطة الطريق في شهر مايو 2021 والمشاورات الوطنية الموسعة وورش العمل الفنية المتعمقة التي أثمرت عن العديد من الرؤي الهامة فيما يتعلق بمجالات التعاون مع الأمم المتحدة، حيث تضمنت مراحل المشاروات الوطنية مشاورات التحليل القطري المشترك للأمم المتحدة، والاجتماع التشاوري الوطني، وورشة العمل المشتركة لتحديد الأولويات الإستراتيجية، ومراحل التنسيق الوطني المشترك من أجل رصد وبناء مصفوفة الأولويات الإستراتيجية والقطاعية للدولة، وورش العمل الفنية المتعمقة والتى رصدت أهم الملاحظات علي الإطار العام المبدئي لنظرية التغيير وإطار النتائج اللذان تم تطويرها من خلال الأمم المتحدة، وفقًا للأولويات القطاعية والإستراتيجية للدولة المصرية والمحاور الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة المصرية "مصر تنطلق" والمبادرات الرئاسية القومية، ومراجعة الإطار الإستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية فى الفترة من 2023-2027 ومصفوفة النتائج ذات الصلة.