المحكمة الاتحادية بالعراق تقرر استمرار برهم صالح لحين انتخاب رئيس جديد
قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأحد 13 فبراير، استمرار رئيس الجمهورية المنتهية ولايته برهم صالح في القيام بمهام منصبه إلى حين انتخاب رئيس جديد في العراق.
وأوضحت المحكمة في بيان لها أوردته وكالة الأنباء العراقية واع أن القرار يأتي استنادا لأحكام المادتين (93/ ثانيا، و94) من الدستور العراقي لعام 2005.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد خاطب، الثلاثاء الماضي المحكمة الاتحادية العليا بشأن الفراغ الدستوري، عقب فشل عقد جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد للبلاد.
وقال برهم صالح: إنه "نظرًا لاستكمال مجلس النواب في دورته الخامسة متطلبات المادتين (54 و55) من الدستور، وعدم استكماله من متطلبات المادة (70) من الدستور الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس في جلسته أمس، نرجو من المحكمة تفسير المادة (72/ ثانية)، حيث لم يعالج النص حالة عدم تمكن المجلس من إنجاز المتطلب الدستوري والتعامل مع الحالة فيما يتعلق بممارسة رئيس الجمهورية لمهامه تجنبا لحدوث فراغ دستوري، ولحين استكمال متطلبات المادة (70) من الدستور".
وذكرت المحكمة أنه وفقا لأحكام الدستور العراقي: في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية يحل رئيس مجلس النواب محل رئيس الجمهورية حال عدم وجود نائب له، على أن يتم انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الخلو.. وبناء عليه تجد المحكمة الاتحادية أن رئيس الجمهورية يستمر بممارسة مهماته لحين انتخاب رئيس جديد رغم انتهاء ولايته بانتهاء دورة مجلس النواب.
