بوابة الدولة
الأربعاء 20 أغسطس 2025 11:05 مـ 25 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن فلسطين: نتنياهو ماض فى تنفيذ مخطط إسرائيل الكبرى ”تنظيم الاتصالات”: فصل الهواتف المستخدمة في المكالمات الترويجية قرار تنظيمي لحماية المواطن شيماء بهيج: معرفة خصائص الطفل أول خطوة لاختيار المدرسة المناسبة لذوي الاحتياجات ارتفاع عدد ضحايا عقار الزقازيق المنهار إلى 5 بعد انتشال جثة شاب التشيك وألمانيا وبريطانيا يرفضون خطة” إي1” والتوسع في غزة نتنياهو يأمر الجيش بتقليص الجداول الزمنية للسيطرة على معاقل حماس فى غزة أحد أقدم وأعرق الأندية الإسبانية يفتتح أكاديميته الرسمية في مصر. مندوب فلسطين بالجامعة العربية يبحث مع وفد شيشاني سبل تقديم المساعدات لقطاع غزة لبنان تؤكد للجنة القوات المسلحة بالشيوخ الأمريكى أهمية التجديد لــ”اليونيفيل” سيدة تفقد حياتها بعد احتجازها من قبل زوجها فى شقة بأوسيم الداخلية تضبط سيدة تلقى نفسها أمام السيارات بالشرقية الصحة تحسم الجدل.. حقيقة احتواء الشعرية سريعة التحضير على مواد مسرطنة

عمرو درويش نائب ”التنسيقية”: تعديلات سوق المال تتوافق مع الدستور وتخلق مناخا جيدا للاقتصاد

النائب عمرو درويش
النائب عمرو درويش

أعلن النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992، فى ضوء تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وأكد النائب عمرو درويش، فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أن التعديلات تمثل قوة حقيقية للاقتصاد المصري، وتتوافق مع المادة ٢٧ من الدستور، وتساعد في تنمية سوق المال.

ووجه النائب الشكر للحكومة وللجنة الاقتصادية على التعديلات باعتبارها "تعكس وتؤدي إلى مناخ اقتصادي ملائم وتسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتساعد في تنمية الاستثمار والمشروعات القومية وتمنح المستثمرين وسوق المال مساحة كبيرة فى ازدهار الاقتصاد المصري، وفعليا سوق المال كان بحاجة ملحة لتلك التعديلات".

وكان مجلس النواب بدأ مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992، فى ضوء تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأعلنت الهيئات البرلمانية والنواب الموافقة عليه من حيث المبدأ.

موضوعات متعلقة