برلمانيون عن تعديلات قانون سوق المال: ترتقي بمؤشرات مصر الدولية
وصل مشروع “تعديلات قانون سوق المال” إلى مرحلته الأخيرة في مجلس النواب، عقب موافقة المجلس عليه في مجموعه أمس، وإرجاء الموافقة النهائية عليه إلى جلسة قادمة.
وشهدت الجلسة العامة تأكيدات نيابية بأهمية التشريع المرتقب في جذب مزيد من الاستثمارات والارتقاء بمؤشرات مصر الدولية.
يشار إلى أن مشروع القانون يتضمن تنظيم قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن بغرض توفير التمويل الذي يعطي حيوية لازمة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.
النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب” حماة وطن”
من جانبه، أكد النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “حماة وطن” خلال الجلسة العامة أمس، أن مشروع تعديلات “قانون سوق المال “سينعكس على الارتقاء بمؤشرات مصر دوليا، وإتاحة أدوات تمويل مختلفة.
كما قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب أن تعديلات قانون سوق المال، ستتيح ضخ كثير من الأموال، وأن إصدار سندات قابلة للتداول وتنفق حصيلتها على الخدمات التي تقدم للمواطن، ستخلق آلية جديدة للمشاركة المجتمعية.
وأشار أبو العينين إلى أن القانون سيحدث جذبا للاستثمار والتدفقات الاستثمارية وأن هذه التدفقات ستكون منخفضة التكاليف، مشيدا بما أقره مشروع القانون بالتصويت عن بعد، قائلا: “هو من دعائم هذا القانون لاسيما فى ظل استخدام التكنولوجيا والفكر الجديد”.
النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب
وأوضح وكيل مجلس النواب، أن كل التدفقات النقدية المستقبلية لكل قطاعات الدولة يمكن من خلالها إصدار سندات بضمان هذه التدفقات، مشيرا إلى أن هذا سيتيح لكل الجهات الحكومية بتمويل المشروعات الاستثمارية المستقبلية، مشددا على ضرورة العمل من أجل التسويق لهذا القانون لتعظيم الاستفادة منه.
فيما أكدت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تعديلات قانون سوق رأس المال تكشف عن جهد مشكور لإصلاح مناخ الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين الأقلية وتوسيع قاعدة تطبيق الحوكمة وتعتمد على الملاحظات التي كان يضعها تقرير مناخ الأعمال للبنك الدولي.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، أمس الأحد، على مجموع “تعديلات قانون سوق المال” الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
وعرض النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون أهمية كبيرة في دعم قطاع سوق المال.
وأشار إلى أنه يستهدف مشروع القانون تطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال على نحو يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية من جانب، وتستفيد من النمو الاقتصادي الحاصل في جميع القطاعات من جانب آخر.
ووفقا لتقرير لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، فإن مشروع تعديلات قانون سوق المال المقدم من الحكومة يتيح للجهات القائمة على هذه المشروعات الحصول على التمويل اللازم لها بضمان التدفقات النقدية التي سترد إليها من المتعاملين معها مستقبلًا، وهو ما يوفر التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة للقيام بأعمالها وأنشطتها من خلال إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالحها من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية بما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى خدماتها وتحسين جودتها واستدامة تقديمها.
