توقيع اتفاقية بين ”الإنتاج الحربي” وشركة ”إم جلوري الإماراتية”لتأسيس شركة مساهمة مصرية لتصنيع السيارات
• وزير الدولة للإنتاج الحربي: حريصون على تنفيذ توجه الدولة نحو توطين صناعة المركبات والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للمركبات
• الوزير "مرسي": نتكامل مع القطاع الخاص العالمي والمحلي بما يعود بالنفع على المواطنين
• رئيسة "إم جلوري" الإماراتية: التعاون يساهم في إنتاج مركبات أكثر محافظةً على البيئة وتقليلاً لمعدلات التلوث والانبعاثات الضارة التي لها تأثير سلبي على المواطنين والاقتصاد
شهد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى مراسم توقيع اتفاق مساهمين لتأسيس الشركة المصرية الإماراتية لصناعة السيـارات "EM" بالتعاون بين "الإنتـــاج الحربـــي" وشــــركة "إم جلوري" الإماراتية، جاء ذك بديوان عام الوزارة.
وقد قام بتوقيع الاتفاق المهندس/ محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئــة القوميــة للإنتــاج الحربــي والعضو المنتدب والمهندس/ مختار عطا خيري رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) والدكتورة/ ماجـــدة العزعــزي رئيــس مجلــس إدارة شركــة إم جلوري القابضة الإماراتية، وحضر مراسم التوقيع المهندس/ محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس/ محمد إسماعيل المحص مستشار الوزير والمهندس/ أشـرف حســن نائب رئيــس مجلــس الدولــة والسيد/ محمد بكر المستشار الإعلامي للسيد الوزير والمهندس/ هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات والمراسم والمحام/ رأفت عبد العزيز رئيس قطاع الشئون القانونية بالهيئة، وجاء ذلك بديوان عام الوزارة.
أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن التوقيع يأتي تمهيداً لتأسيس الشركة المصرية الإماراتية لصناعة السيارات "EM" لتصنيع وإنتاج وتسويق وبيع المركبات بكافة أنواعها، وستكون باكورة إنتاج الشركة هي السيارات البيك أب التى تعمل بالوقود المزدوج (الغاز الطبيعي والبنزين) سواء السيارات البيك أب (الكابينة المزدوجة) أو (الكابينة المفردة) وذلك بسواعد وكسابقة أولى فى مصر، وذلك في إطار التعاون بين الجانبين ومذكرة التفاهم والاتفاق المبدئي اللذين تم توقيعهما خلال العام الماضي، وكذا في إطار حرص الوزارة على توطين التكنولوجيات الصناعية الحديثة في خطوط الإنتاج بشركاتها التابعة وحرصها على خلق كوادر فنية محترفة، لافتاً إلى أن هذا التوقيع يأتي في ضوء توجه الدولة نحو توطين صناعة المركبات والتوجيهات الرئاسية بتنفيذ خطة طموحة وغير مسبوقة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للمركبات والاستفادة من توافر واكتشافات الغاز الطبيعي في مصر مؤخرًا، وأضاف أن هذا التعاون إلى جانب تأثيراته الإيجابية على الاقتصاد والبيئة فإنه يساهم في إنتاج مركبات أكثر محافظةً على الموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفظًا لحقوق الأجيال القادمة.
وأكد الوزير "مرسي" حرص وزارة الإنتاج الحربي على التكامل مع مختلف شركات القطاع الخاص العالمية والمحلية بما يعود بالنفع على المواطنين، منوهاً إلى تطلعه إلى مواصلة التعاون المثمر مع الجانب الإماراتي في مجالات التصنيع المختلفة وفتح آفاق جديدة للتعاون مع مختلف الشركات الإماراتية في ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى نقل تكنولوجيات التصنيع الحديثة، وذلك دعماً لخطط واستراتيجيات التنمية المستدامة بالدولة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع والموارد المحلية المتاحة.
من جانبها أوضحت الدكتورة/ ماجدة العزعزي رئيس مجلس إدارة شركة "إم جلوري" الإماراتية أن السيارة البيك أب "EM" تتميز بالعديد من المميزات وتم الحرص أن تتوفر فيها أعلى قدرة محرك للسيارات البيك أب فى السوق ويتوفر بها مقاعد مريحة وتكييف هواء قوي ووسائل أمان عالية وتعمل فى درجات الحرارة المناسبة للشرق الأوسط والخليج وأفريقيا، بالإضافة إلى القدرة على العمل على مختلف أنواع الطرق، والسيارة حاصلة على شهادة E-mark الأوروبية، وبها عدد (2) أسطوانة غاز سعة (170) لتر تقطع مسافة (350) كم وتانك بنزين سعة (35) لتر يقطع مسافة (300) كم، مشيرةً إلى أن هذا التعاون يساهم في إنتاج مركبات أكثر محافظةً على البيئة من خلال تقليل معدلات التلوث والانبعاثات الضارة التي لها تأثير سلبي على المواطنين والاقتصاد.
وأشادت "العزعزي" بالدور الذي تلعبه وزارة الإنتاج الحربي في دعم وتشجيع الاستثمار في مصر، خاصةً في ظل العلاقات المتميزة التي تربط بين الإمارات ومصر، مؤكدةً أن المناخ الاستثماري في مصر خلال هذه الفترة جاذب ومصر من الأسواق الواعدة على مستوى العالم لجذب وزيادة الاستثمارات بها.
وأوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمى للوزارة/ محمد عيد بكر أن الوزارة حريصة على تعزيز التعاون الصناعي المشترك مع مختلف الشركات العالمية العاملة في مجال إنتاج المركبات بالسوق المصري لتوطين هذه الصناعة الحيوية المتطورة ونقل الخبرات والتكنولوجيات العالمية المطبقة في هذا الصدد للصناعة المحلية.
