الكشف عن قضايا استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت «45 طنًا» بقصد الغش والتدليس
تُكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.
وشنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
نجحت جهود الحملات على مدار 24 ساعة، في ضبط عدد من قضايا الاستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت (45 طن دقيق مدعم وسكر).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار مواصلة الحملات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
وكان قد وجه النائب العام كافة النيابات على مستوى الجمهورية بالتصدي لهذه الجرائم بصرامة وحزم، وملاحقة مرتكبيها بما خولَّه القانون للنيابة العامة من إجراءات.
وفي هذا الصدد أمر المكتب الفني للنائب العام ونيابة الشئون المالية والتجارية بمتابعة مُجريات التحقيق في تلك القضايا على مستوى الجمهورية، وإعداد دليلٍ إرشادي بخطوات وإجراءات التحقيق المتبعة فيها؛ لتعميمها على أعضاء النيابة العامة بوسيلة رقمية؛ لرفع كفاءة التحقيقات المجراة في هذه الجرائم.
