موافقة مؤيد لترامب على التعاون مع تحقيقات اقتحام الكابيتول يمنحها زخما
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن علي ألكسندر، الناشط البارز المؤيد للرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، سيتعاون مع تحقيق وزارة العدل في هجوم الكابيتول، ما يجعله أول شخصية سياسية بارزة توافق على مساعدة التحقيق الجنائي للحكومة في أحداث اقتحام الكونجرس 6 يناير.
ومن المرجح أن تعطي هذه الخطوة زخمًا أوليًا لتحقيقات وزارة العدل الموسعة حديثًا، والتي تجري بالتوازي مع تحقيق لجنة مجلس النواب المختارة بفحص دونالد ترامب وهجوم الكابيتول.
وقال محامي ألكسندر - منظم حركة "أوقفوا السرقة" - لصحيفة "الجارديان" إنه وافق على التعاون مع وزارة العدل بعد إصدار أمر استدعاء أمام هيئة محلفين كبرى ، لكنه أكد أنه ليس هدفًا للتحقيق.
وفي بيان مطول من خلال محاميه ، شجب ألكسندر العملية ووصفها بأنها "معادية" لكنه أشار إلى أنه سيمتثل لاستدعاء هيئة المحلفين الكبرى الذي يسأل عن حدث فعالية "مسيرة إنقاذ أمريكا"، الذى نظمته منظمة "سيدات من أجل أمريكا أولا"، والذي سبق هجوم الكابيتول مباشرة.
واكتسبت اللجنة أدلة مهمة حول الروابط بين المجموعات اليمينية "حراس القسم" ، و"أولاد فخورون" في الأسابيع الأخيرة.
وقال ألكسندر في البيان: "لم أرتكب أي خطأ وليس لدي أي دليل على أن أي شخص آخر كان يخطط لارتكاب أعمال غير قانونية". كما ندد بأي شخص شارك في أعمال عنف أو خطط لها في 6 يناير 2021.
وقال ألكسندر إنه لا يعتقد أنه يستطيع تزويد المدعين بأي شيء مفيد للتحقيق ، مشيرًا إلى أنه لم يمول المعدات المستخدمة في مسيرة "أنقذوا أمريكا" بالقرب من البيت الأبيض ولم يناقش أمن الحدث مع بيت ترامب الأبيض.
وأضاف البيان أنه لم ينسق أي تحركات مع مليشيات "أولاد فخورون" وأنه قبل فقط عرضًا من ميليشيا "حراس القسم" للعمل كضمان لحدث منفصل كان يخطط له بالقرب من مبنى الكابيتول ، والذي لم يحدث في النهاية. .
لم يكن من الواضح ما هي المساعدة التي قد يقدمها ألكسندر. لكنه شارك بعمق في جهود إبطال نتائج انتخابات 2020 وأجرى اتصالات مع أعضاء في الكونجرس ، ووفقًا للجنة المختارة في مجلس النواب ، مع مسئولي البيت الأبيض.
وهذا الآن موضع اهتمام وزارة العدل ، التي وسعت مؤخرًا نطاق التحقيق الذي أجرته في 6 يناير ليشمل مساعي ترامب لإعادة نفسه إلى منصبه ، بعد أن أمضت شهورًا في التركيز فقط على مثيري الشغب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول.
ورفض متحدث باسم وزارة العدل التعليق.
