مدبولي: مناخ الاستثمار في مصر شهد العديد من الإصلاحات الإجرائية المؤسسية

بدأت، مساء اليوم، أعمال المنتدى الاقتصادي المصري ـ التونسي المشترك، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، بمقر مركز النهوض بالصادرات بالعاصمة التونسية، وذلك بحضور الوفدين الوزاريين من البلدين، كما حضر محمد عبد الفتاح المصري، نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ومُمثلو القطاع الخاص بالبلدين.
وخاطب رئيس الوزراء المنتدى قائلاً: نحن هنا معكم اليوم لكي نطلعكم على ما أنجزناه على المستوى الوطني من تطوير لمناخ الأعمال، وما اتفقنا عليه مع الحكومة التونسية، تسهيلاً وتيسيراً للتعاون الاقتصادي الذي سوف يضطلع القطاع الخاص بالدور الأكبر فيه.
وأضاف أن ما أنجزناه وطنياً مهم بل ملهم، بداية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي كان محل إشادة من كافة المنظمات الدولية المتخصصة، إلى جانب ما تضمنه من إفساح المجال للقطاع الخاص وقوى السوق لتتفاعل بعيداً عن تشوهات الأسعار التي تسببها التدخلات الحكومية، فضلاً عن تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة الدعم، واستهداف التخفيف من عجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات والاستمرار في تحقيق معدلات نمو إيجابية، برغم الظروف الإقليمية والدولية غير المواتية.

وفي السياق نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مناخ الاستثمار في مصر شهد، وخاصة في السنوات القليلة الماضية، العديد من الإصلاحات الإجرائية المؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين؛ مما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، كما أن الدولة المصرية قامت بالتزامن مع ذلك بسنّ حزمة من التشريعات التي تستهدف خلق مناخ مناسب للاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وسرد رئيس الوزراء بعضا من هذه التشريعات، والتي من بينها تعديلات قانون الضرائب وإصدار قانون جديد للاستثمار، وقانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، والخدمات، والمرافق العامة، وقانون العمل الجديد، بالإضافة إلى حوافز الاستثمار في مشروعات الاقتصاد الأخضر.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته، إلى أن الدولة المصرية إيمانًا منها بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي ينبغي أن تعقبه مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، حتى لا تصبح معدلات نمو اقتصادي وقتية، فقد بدأت المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي مع إطلاق الحكومة المصرية في عام 2021 برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري.

وأضاف أنه فضلاً عن ذلك، عملت الحكومة على تفعيل دور مؤسسات مهمة كجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وجهاز حماية المستهلك، وإنشاء هيئة لسلامة الغذاء، ومراكز خدمة المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى الإصلاح الإداري الذي يستهدف القضاء على البيروقراطية ومكافحة الفساد، وسبق ذلك كله، مشروعات البنية الأساسية العملاقة التي تم تنفيذها بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.