رئيس جامعة الاسكندرية يطالب تعليم النواب بتعديل قانون الجامعات

قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية: التعليم يمثل أحد أدوات قوة مصر الناعمة، لذا فمن الضروري أن يكون هناك تسهيل في إجراءات التنسيق مع الجامعات الدولية لعمل شراكات مع الجامعات المصرية.

وأكد وأكد خلال استقباله وفد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، ضمن زيارة اللجنة لمحافظة الإسكندرية، أن إنشاء فروع دولية للجامعات يمثل أهمية كبيرة في توفير فرص عمل غير محدودة للدارسين في مصر.

وطالب بضرورة تعديل قانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ بما يتيح للجامعات الحكومية إنشاء فروعا دولية.

وأوضح رئيس جامعة الإسكندرية، أن إتاحة فروع دولية للجامعات المصرية يكون من خلال الشراكة المحدودة أو غير المحدودة مع الجامعات الدولية، معتبرا ذلك بأنه أحد الأدوار المجتمعية للتعليم.

وأوضح أن جامعة الإسكندرية بها ٢١ كلية ومعهد يتم من خلالها تغطية كافة التخصصات العلمية، موضخا أن الجامعة بها ٢٠٠ ألف طالب بينهم ١٢٥٠٠ وافد، ونستهدف الوصول إلى ٢٥ ألف الفترة المقبلة.

وقال: جزء من أولويات جامعة الإسكندرية هو البعد الإفريقي، في ضوء تنفيذ التوجهات الرئاسية نحو التواصل مع دول القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن الجامعة لها فرعين خارج مصر.

وأشار الدكتور عبد العزيز قنصوة، إلى أن الجامعة تستهدف تحقيق التكامل بين الدراسة الأكاديمية ومراكز الأبحاث، بما يساهم في خدمة احتياجات المجتمع في القطاعات المختلفة سواء الزراعة أو الصناعة وغيرها.

وتابع: الجامعة أيضا تضع نصب أعينها التطور التكنولوجي، لاسيما فيما يتعلق بالتركيز على الاقتصاد القائم على المعرفة.

من جانبه أكد الدكتور تامر عبد الله حلمي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بالإسكندرية، أن دور المستشفيات في الأساس بحثي وتعليمي إضافة إلى الدور في تقديم الخدمات العلاجية وأغلبها بالمجان.

وأعلن أن المستشفيات الجامعية بالإسكندرية تضم ٣٤٠٠ سرير، و٣٦٥ عناية مركزة، موضحا أن متوسط إجراء العمليات الجراحية ٥٧١٠٤ في السنة، و٧٦٩٩٤٣ متوسط المترددين.

وأكد أن الخدمات العلاجية يتم تقديمها ليس فقط لمحافظة الإسكندرية وإنما للمحافظات المجاورة أيضا مثل مطروح، البحيرة، وكفر الشيخ.

وطالب من لجنة التعليم مساندة الجامعة في سد العجز بقطاع التمريض عن طريق عودة مدارس التمريض داخل المستشفيات، موضحا أن المستشفيات الجامعية تلجأ لسد العجز من خلال التعاقدات الخارجية والتي تكلف نحو مليون و٤٠٠ ألف جنيه سنويا.

كما عرض المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بالإسكندرية، على لجنة التعليم طلب المساندة فيما يتعلق بتسهيل توفير المخصصات لتوفير العلاج على نفقة الدولة.

كما طالب بزيادة المخصصات المالية بالباب الخاص بشراء الأدوية والمستلزمات الطبية، لاسيما بعد زيادة الأسعار، مشيرا إلى أن المرصود في موازنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣ لن يفي بالمطلوب.

وقال: المرصود في مشروع الموازنة ١٣٥ مليون جنيه أدوية، و٨٢ مليون مستلزمات طبية، متابعا: نحن نحتاج ضعف هذه الأرقام.