غضب في محلية النواب من لجان تسعير اراضي الدولة .. ووكيل عربية النواب للمسئولين : انزلوا من مكاتبكم المكيفة وارحموا من في الارض

شهد اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب ، حالة من الغضب تجاه لجان تسعير التصالح علي اراضي الدولة بمحافظة الشرقية ، بسبب التقييم العشوائي والجزائي لسعر الاراضي وازدواجية المعايير بين المواطنين .

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة المهندس احمد السجيني ، بحضور محافظ الشرقية لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة المقدم من نواب الشرقية للمحافظ.

وفجر النائب احمد فؤاد اباظة ، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ، مفاجأة غير متوقعه حيث كشف أن لجان التسعير بالمحافظة ، قامت بتسعير قيراط ارض املاك دولة في أرض تقع تحت حيازته ، بمبلغ 45 ألف جنيه للقيراط ، وتم تحديد ارض ملاصقة له مباشرة بسعر 20 ألف جنيه للقيراط .

وتابع اباظة :" عندما سألت لجنة التسعير ومسؤولي المحافظة عن ازدواجية التسعير فكان ردهم : هذة ارض فؤاد اباظة ولابد ان تكون اعلي من أي ارض ".

ووجه أباظة تساؤلا لرئيس لجنة الادارة المحلية المهندس احمد السجيني قائلا :" هل ذلك عدالة في التسعير ام ازدواجية وتقديرات جزافية ".

من جانبه انتقد النائب احمد السجيني ، التسعير الذي تقوم به اللجان الرباعية في بعض المناطق ، مؤكدا انه لديه تحفظ كبير علي ذلك لانها لا تحقق المساواة وتؤدي الي الاحتقان والتمييز بين المواطينن ، مشددا علي ضرورة اعادة النظر فيه عملية التقييم.
فيما قال النائب عمر درويش ، امين سر لجنة الادارة المحلية ، إن التقييم علي اراضي الدولة يتم بصورة عشوائية والاسعار جزافية لافتا الي أن بعض اعضاء لجان أكدت انها اضطرت التسعير بشكل أعلي من السعر الرسمي ليتهربوا من المساءلة واصفا ذلك بالظلم للمواطنين والدولة لانه يؤدي الي احتقان .

وفي سياق متصل ، وجه النائب احمد فؤاد اباظة انتقادات واسعة لعدد من مسئولي الحكومة مطالبا اياهم بعدم الجلوس في المكاتب المكيفة ومتابعة مشاكل المواطنين علي ارض الواقع .

وقال النائب احمد فؤاد اباظة ان هناك قرية في نطاق دائرته الانتخابية بمركز ابو حماد تسمي قرية السعدية ، وبه أكثر من 1400 حالة تصالح لم يتقدم منها سوي 10 أشخاص فقط لافتا إلي انه قبل انتهاء مهلة التصالح باسبوع دعا محافظ الشرقية لاجتماع مع اهالي القرية ، واعلن المحافظ عن حزمة من التخفضيات في قيمة التصالح ، وهو ما جعل اكثر من 600 مواطن يقدمون اوراقهم للتصالح .

وكشف اباظة ، انه طالب المسئولين بتطبيق التخفيضات التي أقرها المحافظ علي ال ١٠ أشخاص الذين تصالحوا قبل زيارة المحافظ للقرية ، فوجئ برد مجلس الوزراء بأن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز تخفيض القيمة لهم بعدم سددوا المستحقات.

وتساءل اباظة : هل تقوم الحكومة بمعاقبة الملتزم بدلا من أن تقدم له تسهيلات ؟ قائلا : ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء مطالبا المسئولين بترك مكاتبهم المكيفة والنزول للمواطن لمتابعة متطلباته .

واتفق معه النائب احمد السجيني ، ان تلك الحالات لا ينطبق عليها العقد شريعة المتعاقدين ، وتم حسابها بشكل خاطئ ويجب محاسبة كل من يهدر حقوق المواطنين .