أول مؤتمر عربي للملكية الفكرية وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة بالجامعة المصرية اليابانية

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، حول المؤتمر العربي الأول "الملكية الفكرية وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة - الدروس المُستفادة من التجربة اليابانية والتجارب العربية"، والذي نظمته الجامعة المصرية البابانية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بمشاركة خبراء من 11 دولة عربية وأجنبية من (المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المُتحدة، الأردن، السودان، لبنان، سلطنة عمان، العراق، مصر، اليابان، فرنسا، جمهورية تشيلي)، وذلك خلال الفترة من 22 - 23 مايو الجاري، بمقر الجامعة بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية.
شهد المؤتمر حضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ود. أحمد الجوهرى رئيس الجامعة، ود ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ود. عمرو عدلي مستشار التخطيط الاستراتيجي للجامعة، ود. جوتوساتوشى نائب رئيس الجامعة للبحث العلمي، ود. سامح ندا نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والتعليم، ود. مها بخيت مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية، ود. ياسر جاد الله عميد معهد المعهد القومي للملكية الفكرية، ود. عادل السن مدير مركز الآداب الحرة والثقافة بالجامعة وعمداء كليات الجامعة.
ومن جانبه، أكد د. أحمد الجوهري رئيس الجامعة أن المؤتمر ناقش أهمية حماية الملكية الفكرية في تشجيع الابتكار خاصة في ضوء التحول الرقمي، وبيان دور الجامعات في تعزيز الابتكار للشركات الصغيرة والمتوسطة، وعرض التجربة اليابانية وبعض التجارب العربية في تسجيل وحماية براءات الاختراع وعرض تطبيقات عملية حول قضايا الملكية الفكرية والتحكيم في منازعاتها.
وأضاف د. الجوهري أن الجامعة تهتم بتطوير المحتوى التعليمي والتدريبي بصفة مستمرة، بما يُواكب التطورات العلمية عالميًا، بالإضافة إلى انتهاج منظومة التقويم المستمر للدارسين خلال العلمية التعليمية طوال العام الدراسي، بما يُسهم في خلق كوادر بشرية مبدعة ومبتكرة، تلبي احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن افتتاح السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمقر الرئيسي للجامعة في عام 2020، كان بمثابة الانطلاقة الحقيقة للجامعة ومنحها دفعة قوية لاستكمال مسيرتها التعليمية والبحثية.
وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية خلال كلمته بالمؤتمر، على أهمية المؤتمر الذي يأتي في إطار رؤية الدولة وتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن الحماية للأفكار المُبتكرة يساعد على تنفيذ متطلبات التحول الرقمي، والتوجه نحو الرقمنة في كافة المجالات والميادين.
وأوضح أن حماية الملكية الفكرية تُساهم بشكل كبير في تشجيع الابتكار والإبداع وخلق الحافز لدى المخترع أو المُبتكر لوضع اختراعه أو ابتكاره موضع التنفيذ الفعلي وهو ما يُحقق مصلحة المجتمع، لافتًا إلى أن التجربة اليابانية تعد من التجارب الرائدة في مجال حماية الملكية الفكرية والتحول الرقمي.
وأكد د. ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، أن المؤتمر العربي الأول "الملكية الفكرية وتطبيقات الثورة الصناعية" يعُد باكورة التعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بينهما في فبراير الماضي، كما يُجسد المؤتمر الرؤية والأهداف المُشتركة والتعاون المُثمر بين المنظمة والجامعة.
وأشاد بالدور الرائد للجامعة المصرية اليابانية في تعزيز الابتكار والإبداع لدى الطلاب والباحثين، وتشجيع البحث العلمي، وحرصها الكامل على ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، خاصة في قطاع الصناعة، موضحًا أنه تأكد له خلال زيارته السابقة للجامعة، أن الشراكة بين مصر واليابان في إدارة منظومة هذه الجامعة تعد نموذجًا فريدًا في منهجية التعليم الجامعي، الذي يهتم ببناء الفكر الإنساني بما يواكب المُتغيرات والتطورات العلمية التي يشهدها العالم حاليًا.
وأوضح د. عادل السن مدير مركز الآداب الحرة والثقافة بالجامعة، أن محاور المؤتمر تضمنت الملكية الفكرية وفلسفة الحماية في الاتفاقيات الدولية ودورها في دعم اقتصاديات الدول والنمو الاقتصادي، والتطورات التشريعية في مجال الملكية الفكرية وحقوق الملكية الفكرية والتحول الرقمي، ودور الجامعات في تعزيز الابتكار للشركات الصغيرة والمتوسطة والعائد الاقتصادي للملكية الفكرية والتنمية المُستدامة وحقوق الملكية الفكرية وحماية المنافسة وأثرها على حماية المستهلك، والملكية الفكرية والتحول الرقمي في التجربة اليابانية وبعض التجارب العربية، وقضايا عملية في الملكية الفكرية والتحكيم كآلية لتسوية منازعاتها.
شارك بالمؤتمر عدد من الخبراء في مجال الملكية الفكرية وأساتذة من الجامعات وعمداء كليات الهندسة والعلوم والصيدلة والطب بالجامعات العربية ومديري مكاتب الملكية الفكرية في الدول العربية ومديري المراكز والمعاهد البحثية، وعدد من الباحثين والطلاب بالجامعات العربية في مجال الملكية الفكرية وشركات الملكية الفكرية.