خلال الجلسة العامة.. ”برلمانيون” يطالبون ”الحكومة” بالتصدى للمواقف والأسواق العشوائية

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الحكومة بحل مشكلة اعتماد وتحديد الأحوزة العمرانية فى الوحدات المحلية، ومواجهة المواقف والأسواق وساحات الانتظار العشوائية، وأن تكون هناك استعدادات مسبقة للتعامل مع أزمات الأمطار والسيول.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية المواجهة لوزير التنمية المحلية، بحضور الوزير اللواء محمود شعرواى.

قال النائب مجدى ملك، الأحوزة العمرانية والاشتراطات البنائية وتوقف البناء واشتراطات خاصة لتغيير النشاط كلها أمور ترتبت على الاشتراطات النائية الجديدة، رئيس الجمهورية أراد تغيير وتصويب الأمور بالقانون لكن الحكومة أقرت اشتراطات بنائية دون مراعاة أن القاهرة تختلف عن المنيا وبنى سويف عن أسيوط وهكذا، مشيرا إلى أن بعض التوابع لا يمكن فيها تغيير النشاط طالما لا يوجد حيز عمرانى، فهناك قرى لا تستطيع بناء مستشفى بسبب هذه الاشتراطات، مؤكدا أنه يجب أن يكون تغيير النشاط وفقا للاحتياج الفعلى لهذه المناطق للتيسير على المواطنين.

وتحدث النائب محمود قاسم، عن سوء تعامل المحليات مع أزمة الأمطار والسيول، وعن ضرورة الاستعداد الجيد لأزمات الأمطار فى الإسكندرية، لأن المشكلة متكررة، مما يهدد حياة المواطنين.

وقال النائب عبد الفتاح يحيي: "فى إسكندرية نأن كل عام منذ عام 2014 نعانى عدد سكان يزيد ومحطات الصرف الصحى كما هى دون زيادة، والإسكندرية فى حاجة لمحطات صرف لمواجهة أزمة الأمطار كل عام، ولابد من وضع خطة للاستفادة من مياه الأمطار والسيول".

بدوره، قال النائب محمد الحمامى، إنه كل عام تتكرر أزمة الأمطار وغرق الشوارع فى الإسكندرية، وشبكات الصرف الصحى متهالكة، مما يعرض حياة المواطنين للخطر، مطالبا الحكومة بدعم محافظة الإسكندرية لأن الإمكانيات ضعيفة، وأن تكون هناك خطة لتجنب غرق شوارع الإسكندرية كل موسم شتاء.

وتحدث النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، عن عدم تنظيم الأسواق ومواقف سيارات الأجرة، متابعا: "بنتكلم عن كيفية تدبير موارد للدولة المصرية، فى لجنة الإدارة المحلية منذ 7 سنوات نهتم بملف المواقف، هذا الملف يأتى سنويا بمبلغ 147 مليون جنيه، رغم أنه فى الأصل ممكن يدخل مليارات الجنيهات، وكذلك ملف الأسواق، والتصدي للمواقف والأسواق العشوائية".

بدوره، قال النائب شريف الوردانى: "فى دائرة السلام كانت هناك تعريفة لساحات الانتظار، والتسعيرة القديمة اتلغت وأصبحت هناك تسعيرة جديدة معتمدة، ولفت إلى أنه حصل من قبل على موافقة بتركيب إشارات مرور على محور طريق راضى وحتى الآن لم يتم التنفيذ، رغم تكرار الحوادث يوميا.

وطالب النائب محمود سعد، بضرورة التوسع فى الأحوزة العمرانية، لحل مشكلات المواطنين والتيسير عليهم، كما طالب بحل مشكلات تخصيص الأراضى لإقامة مشروعات خدمية.

وشددت النائبة سحر بشير، على ضرورة مواجهة الأسواق العشوائية فى كفر الدوار، وطالبت بتنفيذ مشروع النقل الجماعى فى المحافظة للتيسير على المواطنين، وقالت فى كلمتها للوزير: "رجاء نظرة للمحليات نحن الآن فى عام 2022 وبنتكلم عن رصف الطرق والرئيس بيتكلم عن الجمهورية الجديدة".

من جانبها، قالت النائبة هند رشاد، إن مشكلة القمامة ظاهرة سلبية جدا، فى ظل نقص منظومة جمع القمامة، وكذلك مشكلة المصارف وإلقاء القمامة والمخلفات فيها، مما يؤدى إلى زيادة نسبة التلوث والأمراض.

وأشارت النائبة إيفلين متى، إلى أن الشعب يعانى حاليا من رفع الأسعار وبالتالى لا يصح عمل موقف فى مدينة رأس البر فى دمياط على بعد مسافة 4 كم والناس تسير مسافة لتصل للموقف أو تركب أكثر من مواصلة مما يشكل عبئا على المواطنين، متابعة: "كل يوم بنام وبصحى على مشاكل، ازاى مدينة فيها أكثر من ألف عمارة لا تدخل فى الكردون، ما تدخلها، مش عارفة فين المشكلة".

فيما، قال النائب أحمد عرجاوى: "فخور أى محافظتى البحيرة أصبح لها عاصمة تليق بها، وفى مركز أبو حمص دائرتى حاليا يتم التطوير، وفى ظل هذا التطوير لا يعقل أبدا أن يكون فى مدخل المدينة سوق للماشية، وفى نفس الوقت يتم إنشاء كوبرى مزلقان السكة الحديد فى مدينة أبو حمص، لا يمكن أن يجتمع الاثنان، بجوار موقف، لابد أن يتم نقل الموقف، ولابد أن يكون لهذا الكوبرى محور".

وتحدث النائب الطاهر عبد الحميد عن سياسية الحكومة بشأن تنفيذ قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، مطالبا بالتصدى بشكل حازم لأى مخالفات؟