الحريات وحقوق الانسان فى مصر فى عهد الرئيس السيسي : رؤية واقعية بعيدا عن التهوين او التهويل

كيف كنا وكيف أصبحنا
مصر على عن الطريق الصحيح بعيدا عن اصحاب الشعارات والمتاجرين بحقوق الانسان

الدستور المصرى الصادر فى ١٨يناير ٢٠١٤ وهو القانون الأعلى فى البلاد تضمن اكثر من ٢٥مادة تضمنت حقوق الانسان التى تلتزم بها الدولة المصرية مهما تغيرت الانظمة والحكام وفى تقدير حزب ارادة جيل ان اهم مادة بالدستور يجب ان نتوقف عندها كثيرا هى المادة ٥٩من الدستور والتى وردت فى الباب الثالث الحقوق والحريات والواجبات العامه .
وتنص المادة ٥٩ الحياة الامنة حق لكل انسان وتلتزم الدولة بتوفير الامن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها .
فالامن هو أسمى واغلى حق من حقوق الانسان واغلى سلعة وخدمة توفرها الدولة للمواطن المصرى ولكل مقيم على الاراضى المصرية وبدون الامن لاحديث عن اى حقوق اخرى ولكن للاسف الشديد غالبية من ينتقد حقوق الانسان فى مصر يتجاهل الحديث فى هذة المادة وحق الامن والطمأنينة التى توفرها الدولة المصرية طبقا للدستور بل طبقا لمعتقدات مؤسسات الدولة وخاصة مؤسسة الجيش والشرطة الذين دفعوا كثيرا من دماء وأرواح ابنائهم لتوفير الحق فى الامن للمصريين وللمقيمين على ارض مصر من كافة جنسيات العالم .
فالحق فى الامن يعلو على اى حقوق اخرى سواء كانت سياسية او اقتصادية او اجتماعية أو دينية اوصحية او تعليمية ، كما نص الدستور على الحق فى الاعتقاد والفكر والتنقل والملكية والحق فى التعليم والصحة والغذاء الصحى والمسكن الملائم والحق فى مخاطبة السلطات العامة وحماية الحياة الخاصة .
هذة حقوق كفلها الدستور لجميع المصريين مقابل واجب هام وضرورى نصت علية المادة ٨٦من الدستور وهو الحفاظ على الامن القومى واجب والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية .
وللاسف الشديد غالبية المنتقدين لحقوق الانسان فى مصر يتجاهلون هذا النص تماما خاصة ان بعضهم يهدد الامن القومى لمصر عندما يستقوي بالخارج ويحرض منظمات خارجية لها اجندات خاصة للهجوم على مصر ورئيسها وجيشها وشرطتها تحت ستار حقوق الانسان ومنها منظمة هيومن رايتس التى تتخذ موقفا عدائيا ضد مصر باستمرار .
ويذكر حزب ارادة جيل هؤلاء الأفراد بكلمات بعض قادة العالم الأوروبي ومنهم رئيس وزراء بريطانيا والرئيس الفرنسي بمقولتهم الشهيرة عندما يحدث تهديد للامن القومى البريطانى او الفرنسي لايحدثنى احد عن حقوق الانسان بينما لايجوز لرئيس مصر ان يقول ذلك وهناك مخاطر وتهديدات للامن القومى المصرى ودماء الجنود تسيل على ارض سيناء .
واذا انتقلنا من الدستور الى الواقع لحقوق الانسان على ارض مصر منذ ٢٠١٤وحتى الان نؤكد على مجموعة من الحقائق.