رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يعرض مشروع الموازنة واحتياجات الهيئة

الشوربجي يطالب بزيادة مخصصات بند العلاج الطبى فى الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين

شهدت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023 فيما يخص الهيئة الوطنية للصحافة، بحضور المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة.

و عرض المهندس عبد الصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، مشروع الموازنة واحتياجات الهيئة، مطالبا بزيادة مخصصات بند العلاج الطبى فى الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين.
و اضاف الشوربجي: "فى الباب الأول بند العلاج الطبى للعاملين بالهيئة طلبنا زيادة المبلغ إلى 2.5 مليون جنيه وتم اعتماد مليون و200 ألف جنيه فقط، وكان المبلغ الذى تم صرفه فى السنة المالية 20/21 هو 1.5 مليون جنيه".

وقال الشوربجي: "الباب الرابع الهيئة طلبت تقديرات مليار و309 ألف، ووزارة المالية اعتمدت441 مليون فقط، وهذا الباب مقسم ويتضمن معالجة مشكلات المؤسسات الصحفية ودعمها، وكذلك مكافأة نهاية الخدمة والتى كان فيها تأخير سنتين عندما توليت الهيئة، ومكافأة نهاية الخدمة المالية ترسلها ونحن وسيط لصرفها للمؤسسات، كنا متأخرين سنتين وقللنا الفجوة إلى 9 أشهر ونحاول أن من يخرج على المعاش يأخذ المكافأة فى نفس الشهر تقديرا للظروف، وفى هذا الإطار طلبنا تخصيص 110 مليون جنيه لهذا البند والمالية اعتمدت 63 مليون فقط، والسنة الماضية كانت 76 مليون جنيه".

و لفت إلى أنه بالنسبة لمعالجة مشكلات المؤسسات الصحفية الهيئة طلبت 900 مليون جنيه، والمالية اعتمدت 80 مليون، موضحاً أن المرتبات فى المؤسسات الصحفية 2.2 مليار جنيه، ومثلا وكالة أنباء الشرق الأوسط يخصص لها من موازنة الدولة 80 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه بالنسبة لبدل التدريب والتكنولوجيا "طلبنا 304 مليون، والسنة الماضية كان 203 مليون جنيه، لأنه زاد نحو 500 جنيه".

و اضاف رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: "تقديرات الهيئة كلها التى طلبناها مليار و309 مليون، وتقديرات المالية هى 441 مليون، والفرق 868 مليون جنيه".

وقال : "نقدم شكر واجب لوزارة المالية، يوجد تعاون وتقف معنا فى الظروف الصعبة، ونطلب الإبقاء على 2.5 مليون جنيه للبند الطبى، وتخصيص 110 مليون جنيه لبند مكافأة نهاية الخدمة".

وعقبت ألماظة موسى، ممثل وزارة المالية، قائلة: "الاعتماد الطبى 1.2 مليون جنيه، وهو نفس اعتماد السنة المالية الماضية، والاعتماد المدرج فى حدود المصروفات لو تم الاحتياج سيتم التعزيز".