وزير الاتصالات: 16% معدل نمو قطاع تكنلوجيا المعلومات
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تنامى الاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح أمرا حتميا لبناء مجتمعات رقمية حول العالم؛ موضحا أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالى الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات فى جميع أنحاء العالم نحو 4.5 تريليون دولار بنهاية عام 2022، بزيادة 5٪ عن عام 2021؛ مؤكدا أنه فى اطار بناء مصر الرقمية ستبلغ الاستثمارات الحكومية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى العام المالى 2022/2023 حوالى 22.8 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 22٪؛ بما يؤكد أن الدولة المصرية تؤمن بتوجيه استثمارات بشكل متزايد لتحقيق التحول الى مجتمع رقمى متكامل؛ مشيرا إلى ارتفاع مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث يعد هو الأعلى نموا فى مصر لمدة 3 سنوات متتالية بمعدل نمو يصل إلى 16%.
وجاء ذلك خلال كلمة الدكتور عمرو طلعت أثناء الجلسة الافتتاحية التى جاءت تحت عنوان "دعم وتنمية الاستثمار فى مجال تكنولوجيا المعلومات" وذلك ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر Tech Invest التى نظمتها الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية.
وحضر فعاليات الافتتاح؛ المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، والمهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، المهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعدد من قيادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة الى نخبة من القطاع المصرفى والمستثمرين.
كما أشار الدكتور عمرو طلعت إلى ثقته الكاملة فى قدرة الشباب المصرى على تطويع التكنولوجيا للتصدى للتحديات التى تواجه المجتمع المصرى والإقليمى وتحقيق التنمية الاقتصادية؛ مؤكدا على حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إعداد قاعدة من الكوادر البشرية الرقمية فى كافة علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال استراتيجية التدريب التقنى التى يتم تنفيذها وفقا لمنهج هرمى باستثمارات 1.1 مليار جنيه لتدريب 200 الف متدرب خلال العام المالى الحالى، بزيادة فى الميزانية بنحو 22 ضعف وزيادة فى اعداد التدريب بنحو 50 ضعف مقارنة بما كانت عليه من 3 أعوام؛ لافتا إلى جهود الوزارة لتشجيع الاستثمار فى الشركات الناشئة، حيث بلغ حجم الاستثمارات فى الشركات الناشئة عام 2021 نحو 490 مليون دولار بمقارنة بـ190 مليون دولار عام 2020.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن المرحلة الأولى من مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة تضم مركز للابداع والبحث والتطوير متخصص فى تصميم الالكترونيات سيضم مجموعة ضخمة من الشركات العاملة فى هذا المجال، وكذلك مركز للبحث والتطوير يضم معامل على أحدث التقنيات العالمية لتنفيذ مشروعات تطبيقية فى مجالات هامة مثل الزراعة الذكية والخدمات الصحية، بالإضافة الى جامعة مصر للمعلوماتية التى تعد اول جامعة متخصصة فى علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الشرق الأوسط وأفريقيا، كما تضم المدينة مركز ابتكار التكنولوجيات المساعدة، بالإضافة إلى مركز للتدريب وحاضنة للشركات الناشئة ضمن خطة نشر مراكز ابداع مصر الرقمية فى المحافظات والتى سيتم من خلالها تنفيذ العديد من الأنشطة منها اقامة محافل للتشبيك بين الشباب والمستثمرين.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن مصر تتصدر ترتيب دول أفريقيا فى متوسط سرعة الانترنت الثابت ؛ موضحا الجهود المبذولة لتدعيم البنية التحتية المعلوماتية ومد كابلات الألياف الضوئية فى قرى المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة بكلفة استثمارية تصل الى 5.8 مليار جنيه، كما تم طرح نطاقات ترددية للشركات المشغلة للمحمول بالإضافة الى العمل على زيادة عدد الأبراج ومحطات المحمول؛ مؤكدا الدور الهام للبريد المصرى كمنفذ لتقديم الخدمات الحكومية الرقمية عبر فروع المنتشرة فى انحاء الجمهورية؛ وأنه يتم تنفيذ خطة لتطوير البريد من حيث الشكل وميكنة كافة الأعمال وتقديم حزم جديدة من الخدمات البريدية مثل خدمة وصلها لتحفيز التجارة الالكترونية وتطبيق محمول "ياللا yalla "؛ منوها إلى حرص الوزارة على تقوية البنية التحتية المعلوماتية الدولية خاصة وأن أكثر من 90% من البيانات القادمة من الشرق للغرب تمر عبر المياه الإقليمية والأراضى المصرية من خلال شبكة الكابلات الدولية.
يذكر أن مؤتمر ومعرض 4 Tech Invest ينعقد هذا العام تحت شعار "المؤتمر الرابع لدعم وتنمية الاستثمار فى تكنولوجيا المعلومات". ويشارك به نحو 300 شركة تكنولوجية، وأكثر من 700 متخصص من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعدد من ورواد الأعمال وصناديق الاستثمار ورؤساء الشُعب فى مختلف محافظات الجمهورية ويضم الملتقى أكثر من 100 مستثمر و50 حاضنة ومسرعات الأعمال.
