إحالة أوراق (سهير وعشيقها الحلاق) للمفتى لقتلهما زوجها بطهطا فى سوهاج
أحالت محكمة جنايات سوهاج أوراق (ربة منزل -وعشيقها الحلاق )إلى فضيلة مفتي الجمهورية؛ لإبداء الرأي الشرعي بشأن اعدامهما شنقا وحددت جلسة اليوم الثاني من دور أغسطس للنطق بالحكم.
ترجع أحداث القضية إلى شهر فبراير من عام 2018، بمركز طهطا، عندما تلقى مدير الامن اخطارا بمصرع – خ0 م 0و 0 س – والعثور على جثته وسط الزراعات وتبين لرجال البحث انه وراء الجريمة كل من - س . م 37 سنة ربة منزل، و س . م 33 سنة حلاق، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
اشارت النحريات ان المتهم الثانى توجه لمكان تواجد المجني عليه بالزراعات وانهال عليه بعصا شوم أثناء نومه، حال تواجد المتهمة الأولى على مسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين قتله، وأحدث إصابته التى أودت بحياته، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها المتقدم.
وتبين تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج، من كشف غموض العثور على عامل جثة هامدة بالزراعات، وبمناظرتها تبين إصابتها بـ"جرح قطعى بالرأس من الخلف، وكدمة بالعين اليسرى"، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة العامل بمساعدة عشيقها الحلاق.
اكدت التحريات العثور على خلف م ع ويقيم نجع - كموس التابع لقرية نزلة عمارة - جثة هامدة داخل الزراعات بزمام الناحية، وبمناظرتها تبين إصابتها - جرح قطعي بالرأس من الخلف وكدمة بالعين اليسري وبسؤال شقيقه لم يتهم أحد بالتسبب فـى ذلك.
تم وضع خطة بحث هادفة لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها، كان من أهم بنودها آخر مشاهدة للمجنى عليه وفحص معاملاته ومعاملات زوجته، والمترددين على المنزل، وخلافات مع أقاربه وجيرانه، وتتبع الهاتف المحمول الخاص به وبزوجته، للتوصل لآخر شاهد رؤية للمجنى عليه والمكالمات المتكرره على هاتفه وهاتف زوجته.
أسفرت جهود فريق البحث عن أن وراء ارتكاب الواقعة سهير م ح س37 سنة ربة منزل، وتقيم بذات الناحية زوجة المجنى عليه، و سيد م ا ع - 35 سنة حلاق ويقيم بناحية الدويك دائرة مركز طما، والذى تربطه علاقة آثمة بزوجة الضحية عن طريق التواصل بالهواتف المحمول
تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة عن طريق التعدى على الزوج بعصا شوم تم ضبطها بإرشادهما وإحداث إصابته التي أودت بحياته وقيامهما بإلقائه بمكان العثور عليه تم ضبط الهواتف المحمول الخاصة بهما وتحرر عن ذلك المحضر رقم 771 إداري مركز شرطة طهطا لسنة 2018 وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق
