معتز رسلان :بعثة مجلس الاعمال المصرى الكندى تسعي لزيادة حجم التبادل التجاري وجذب الاستثمارات لمصر

قام مجلس الاعمال المصري الكندي برئاسة المهندس معتز رسلان ببعثته السابعة الى كندا فى الفترة من 6 الى 10 يونيو بمشاركة لفيف من رجال الاقتصاد في مختلف المجالات واعضاء البرلمان المصري ومجلس الشيوخ والهيئة الاقتصادية لقناة السويس وذلك لبحث فرص الاستثمار والتعاون بين البلدين .

وقد صرح المهندس معتز رسلان انه ياتى على رأس أولويات البعثة زيادة حجم التبادل التجاري وجذب الاستثمارات لمصر، ايمانا بضرورة الانفتاح العالمي لدعم الاقتصاد المصري بكل ما يلزم من دعم وتبادل تجاري وجميع الموارد التي ممكن مبادلتها للوصول الى ميزة تنافسية ترفع من قدراتنا الانتاجية وتسهم في زيادة النمو اقتصادي المحلي.

وقد عقد المجلس فى اولى ايام البعثة مؤتمر الاستثمار ( مصر- اونتاريو) وذلك لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر وجذب قطاع الاعمال الكندي للاستثمار في مصر .

قام الوفد بمقابلة السيد جون تورى عمدة مدينة تورنتو الذى اعرب عن ترحيبه بوفد رجال الاعمال واشادته بمعدلات النمو الكبيرة التى نجحت مصر فى تحقيقها خلال الفترة الماضية معربا عن تطلعه لتنظيم زيارة لوفد كندى من رجال الاعمال الى مصر فى المستقبل القريب لتكملة ما بداته البعثة المصرية للوصول الى التعاون المشترك .

قام الوفد بعقد لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات الكندية و غرف التجارة و زيارات ميدانية لبعض المصانع و الجامعات فى كل من تورونتو و اوتاوا و مونتريال .

شمل الجدول لقاءات الوفد المصرى اجتماعا مع السكرتير البرلمانى لوزيرة التجارة الدولية الكندية و لقاء مع اعضاء جمعية الصداقة الكندية المصرية وحفل استقبال تم تنظيمه فى دار السفير المصري احمد ابو زيد حضره وزير الاسكان و التعددية والشمول الكندي والسكرتير البرلماني لوزيرة الخارجية والممثلة العليا للتجارة الكندية و عدد من اعضاء مجلس العموم والشيوخ الكنديين ومسئولى قسم مصر بالخارجية الكندية .

وذلك الى جانب حضور حفل استقبال تم تنظيمه فى دار القنصل العام المصرى فى مونتريال حيث قام الوفد بلقاء قامات من الجالية المصرية وبعض رجال الاعمال لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين .

وقد اثمرت هذه اللقاءات الناجحة للوصول لفرص جديدة فى التعاون الاقتصادى و التجارى المشترك بين البلدين فى مجالات التعليم والاستثمار العقارى والتعدين والصحة وريادة الاعمال وذلك بالتنسيق مع السفارة المصرية في كندا والقنصلية العامة المصرية فى كندا ومكتب التمثيل التجاري والحكومة الكندية.