حبس وكيل تعليم المنيا سنة مع الشغل وعزله من الوظيفة لعدم تنفيذه حكما قضائيا

قضت محكمة جنح بندر المنيا الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار عبد العظيم صلاح هنداوى، وبحضور خلف حميدة سكرتير المحكمة، بحبس وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا سنة مع الشغل والعزل من الوظيفة وألف جنيه تعويض مدني مؤقت للمدعي بالحق المدني، وذلك لعدم تنفيذ حكم قضائي ببطلان تخطي المدعي بالحق المدني في ندبه مديرا لإدارة ملوي التعليمية وتعيين آخر.

تعود أحداث الواقعة، عندما تم الإعلان من قبل مديرية التربية والتعليم، عن مسابقة لندب مدير عام إدارة ملوى التعليمية، فتقدم المدعى بالحق المدنى وهو مدير مدرسة بإدارة ملوى التعليمية للمسابقة، وتم استبعاده وتعيين آخر مديرا للإدارة، فلجأ للقضاء الإداري فى الدعوى رقم 4093/10ق قضاء إدارى المنيا والذي اصدر حكمه ببطلان قرار تخطيه وأحقيته في شغل الوظيفة المشار اليها.

فتقدم المدعى بالحق المدني بالادعاء المباشر أمام محكمة جنح بندر المنيا الدائرة الثالثة، طالبا معاقبة المتهم بمقتضى المادة 123من قانون العقوبات والتعويض المدنى المؤقت بمبلغ 50001جنيه .

فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم في القضية رقم 2022/ 12030 جنح قسم المنيا.