وزير المالية: 6.2‎ % معدل نمو الاقتصاد والصادرات 43 مليار دولار

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية أننا واجهنا عدم اليقين وازمات اقتصادية، جراء تداعيات كورونا على المستوى العالمى والمحلى، وما نجم بعد ذلك من الحرب وأزمة الغذاء، وما لحقت بالأسواق الناشئة وحالة التضخم العالمى، التى تأثرت بها مصر التى اتخذت اجراءات للحد منها ولدعم الاقتصاد الوطنى .

وجاء ذلك خلال اللقاء السنوى لغرفة التجارة الأمريكية، بحضور طارق توفيق رئيس الغرفة، وعمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى ولفيف من الشركات وقيادات الغرفة.

وأضاف محمد معيط، أن مصر تعاملت بنجاح مع الازمات وحققت معدلات نمو مرتفعة برغم الازمات بلغ 6.2‎%‎ ارتفاعا من 3.7‎%‎ خلال الأزمة، موضحا أن الحكومة عملت على دعم الاقتصاد والقطاعات المتأثرة، بجانب الاستثمار الكبير فى قطاع البنية التحتية.

وأشار وزير المالية إلى أنه تم خفض عجز الموازنة 6.2‎%‎ أيضا، بجانب تحسن كافة مؤشرات الاقتصاد، كاشفا أن إجمالى الصادرات البترولية وغير البترولية بلغت 43 مليار دولار العام الماضى، مع استمرار الصادرات فى الارتفاع خاصة قطاع الأسمدة والكيماويات.

كما كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية إن العجز الكلى للموازنة تراجع إلى 6.8٪ خلال العام المالى 2020/ 2021 ونستهدف 6.2٪ بنهاية العام المالى 2021/ 2022، لافتا إلى أنه تم الحفاظ على الفائض الأولى للعام الرابع على التوالى رغم تداعيات الجائحة؛ ليسجل 1.8٪ خلال عام 2019/ 2020، و1.4٪ عام 2020/ 2021، ونستهدف 1.2٪ بنهاية العام المالى 2021/ 2022، رغم ما تفرضه التحديات العالمية.

وأضاف معيط أنه تم خفض معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي إلى 91٪ فى 2020/ 2021، ونستهدف 86٪ بنهاية عام 2021/ 2022، لافتا إن موازنة العام المالى 2021/ 2022 شهدت زيادة مخصصات المعاشات الضمانية وتكافل وكرامة إلى 19 مليار جنيه، وإلى 22 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة.

وأوضح الوزير، أن الناتج المحلى الإجمالي ارتفع إلى 9 تريليونات جنيه مقدرة في العام المالى 2022/ 2023.

وأشار الوزير أن المستهدف من الضرائب زيادتها بنسبة 17‎%‎ مقارنة بنمو بلغ 16.2‎%‎، بما يعزز من الايرادات، وهو ما قوبل بتأكيد من المؤسسات المالية، مثل موديز وستاندر اند بورز وفيتش التى اكدت استقرار الاقتصاد والنظرة الايجابية له الفترة المقبلة نتيجة ما حققه من معدلات برغم التداعيات الاقتصادية العالمية.

ونوه الوزير إلى أن ارتفاع أسعار الوقود العالمية يمثل ضغطا علينا لا سيما أن التقديرات كانت أقل من الأسعار الحالية التى شهدت ارتفاعا .