دعوات لعزل ماكرون من منصبه بعد فضيحة صفقة ملفات أوبر السرية

واجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعوات للتنحي بعد الكشف عن وثائق مسربة تؤكد تورطه في صفقة سرية مع شركة "أوبر".

وتتعرض أوبر حاليًا لانتقادات بسبب إبرام صفقة سرية مع الرئيس الفرنسي فيما يتعلق بلوائح خدمة الشركة.

وقال زعيم حزب الوطنيين، فلوريان فيليبوت: “ماكرون يجب أن يستقيل! إنه يخون فرنسا وشركاتها والدولة والعدالة والشعب!”.

وحث المعارضة على إجراء تصويت بحجب الثقة عن ماكرون بعد تسريب أوبر.

وعبر زعيم الحزب الشيوعي الفرنسي، فابيان روسيل، عن مشاعر مماثلة، قائلاً إن ماكرون يفيد الأثرياء بدلاً من حماية المواطنين الفرنسيين.

واتهم رئيس حزب التجمع الوطني بالإنابة، عضو البرلمان الأوروبي، جوردان بارديلا، ماكرون بوضع المصالح الخاصة على مصالح بلدانه.

وكتب بارديلا على تويتر: “مسيرة إيمانويل ماكرون متسقة، وخيط مشترك: خدمة المصالح الخاصة، وخدمة المصالح الأجنبية قبل الوطنية”.

ويخطط الفصيل البرلماني لحزب “فرنسا المتمردة” الذي أسسه جان لوك ميلينشون بالفعل لاستخدام حقه في تشكيل لجنة للتحقيق في علاقات ماكرون المزعومة مع أوبر.

وقال المشرع الفرنسي، ألكسيس كوربيير، لصحيفة لا فرانس إنسوميس: “هذا أمر خطير للغاية، فكرة أن ماكرون، من خلال الدخول في اتفاقية سرية مع الشركة، قد حرر القواعد المتعلقة بسيارات الأجرة. يجب إنشاء لجنة تحقيق، لإجراء تحقيق شامل”.

صفقة أوبر وماكرون

وكُشِفت المزاعم عن وجود هذه الصفقة، في أحدث تحقيق أجرته مؤسّسات إخباريّة دوليّة رائدة استنادًا إلى ملفّات مسرّبة، وأُطلِقت عليه تسمية "ملفات أوبر"على منصّات التواصل الاجتماعي.

وجاء في تقرير لصحيفة "لوموند" الفرنسيّة، نقلًا عن وثائق ورسائل نصّيّة وشهود، أنّ "أوبر" توصّلت إلى "صفقة" سرّية مع ماكرون عندما كان وزيرًا للاقتصاد بين عامي 2014 و2016.

وسلّط تقرير "لوموند" الضوء على ما تقول الصحيفة إنّه مساعدة قدّمتها الوزارة التي كان يرأسها ماكرون لشركة "أوبر" بهدف تعزيز موقع هذه الشركة في فرنسا.

وندّد نوّاب فرنسيّون معارضون بتعاون وثيق حصل على ما يبدو بين ماكرون و"أوبر"، في وقتٍ كانت الشركة تُحاول الالتفاف على التنظيم الحكوميّ الصارم لقطاع النقل.

وفي اتّصال مع وكالة فرانس برس، أكّدت شركة "أوبر فرانس" أنّ الجانبَين كانا على اتّصال. وتمّت الاجتماعات مع ماكرون في إطار مهمّاته الوزاريّة العاديّة.

وقال قصر الإليزيه لـ"فرانس برس" إنّه في ذلك الوقت، كان ماكرون، بصفته وزيرًا للاقتصاد، على اتّصال "بطبيعة الحال" مع "كثير من الشركات المشاركة في التغيير العميق في الخدمات الذي حدث على مدى السنوات المذكورة، والذي كان ينبغي تسهيله".

لكنّ النائبة ماتيلد بانو، رئيسة كتلة "فرنسا الأبيّة" البرلمانيّة (يسار راديكالي)، ندّدت على تويتر بما اعتبرت أنّها عمليّة "نهب للبلاد" عندما كان ماكرون "مستشارًا ووزيرًا لفرانسوا هولاند".