”التعاون الإسلامي” تدعو إلى زراعة السلع الإستراتيجية للدول الأعضاء الأقل نموًا
دعت منظمة التعاون الإسلامي إلى أهمية تفعيل برامج المنظمة لزراعة السلع الاستراتيجية الثلاث (القمح، والأرز، والكسافا)، إلى جانب إنشاء احتياطيات غذائية على المستويين الوطني والإقليمي، معربة عن شكرها للسعودية لتمويلها "بنك الأسرة" الذي سيوفر فرص المشاركة المالية لشعوب دول منطقة الساحل الخمس.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء في كلمة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، اليوم الإثنين، في افتتاح الدورة الثامنة والثلاثين للجمعية العامة للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، التي عُقدت في مسقط بسلطنة عمان.
وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أن تدهور حالة الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم -بما فيها العديد من الدول الأعضاء في المنظمة خاصة الدول الأقل نموًا- أدى إلى مجاعة وحاجة ماسة إلى المساعدة الغذائية.
وأشاد بإسهام الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة والجهات الفاعلة في القطاع الخاص بشكل عام في إعادة بناء اقتصادات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي تضررت بشدة من جائحة "كوفيد 19"، مثمنًا مبادرات إنشاء مركز التحكيم لمنظمة التعاون الإسلامي، وإنشاء "بنك الأسرة".
وأعرب عن أمله في أن يمتد نموذج البنك ليشمل الدول الأعضاء الأخرى الأقل نموًا في المنظمة، مطالبًا الغرف التجارية والقطاع الخاص في الدول الأعضاء بالمنظمة المشاركة في منتدى الاستثمار لمنظمة التعاون الإسلامي الذي سيعقد في إفريقيا، ومنتدى القطاع الخاص للمنظمة المزمع تنظيمهما في وقت لاحق من هذا العام.
وتعد الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة المحرك الرئيس لحشد الاستثمارات، ورسم السياسات الاقتصادية، وإطلاق العديد من المبادرات لتطوير القطاع الخاص من خلال الغرف التجارية للدول الأعضاء في المنظمة.
