تجديد حبس متهمين بترويج المواد المخدرة بالقطامية 15 يوما

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح التجمع، تجديد حبس متهمين وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وكانت أمرت النيابة باستكمال التحريات الأمنية حول الواقعة.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة التجمع من ضبط متهمين، وعثر بحوزتهما على كمية من المواد المخدرة، بسؤالهما أنكروا امتلاكهما للمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.