إلغاء مجازاة عميد كلية بريء من الاضهاد الديني
ألغت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، قرار مجازاة عميد كلية التجارة بأحد الجامعات، بعقوبة التنبيه، لورود شكوى تتهمه بالفساد الإداري والاضطهاد الديني لأحد طلبة الدكتوراه، والتزوير والتلاعب في أسماء المسجّلين لمشروع الدكتوراه بالمستوى الثاني، وتسجيل بعض الدارسين المقربين له وقبول الهدايا، وجاء حكم إلغاء العقاب بعد تأكد المحكمة من براءته.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة، أن المخالفة المنسوبة للطاعن هي عدم اتّباع قواعد توزيع الطلّاب الدارسين بالدكتوراه المهنيّة وفقًا للترتيب الأبجدي، وبحسب أقدميّة أعضاء هيئة التدريس، وكانت أدلّة ثبوتها هي تقرير اللجنة المُشكّلة بفحص الشكوى المشار إليها. والتي انتهت لوجود مخالفة في توزيع الطلّاب (وفقاً لترتيبهم الأبجديّ) على أعضاء هيئة التدريس (وفقاً لأقدميّاتهم) دون أن تُوضّح الجهة المسئولة عن إجراء هذا التوزيع أو آليّات إجرائه والمراحل التي يمرّ بها، أو تستعرض القرارات واللوائح الناظمة لذلك.
وإذ لم يُباشر المُحقّق الاستماع لأعضاء اللجنة، استفهاماً لما تقدّم أو استخلاصاً واستحضاراً لما استمّدوا منه نتيجتهم المُعلنة لثبوت المخالفة، والذي كان من لوازمه ضم الكشوف محل المخالفة، وذلك في ضوء أن الكشوف المُرفقة بتقرير اللجنة، كشوف غير مُوقّعة أو مُعتمدة، وصفها الطاعن عند سؤاله عنها بأنّها كشوف مبدئيّة أوليّة ومُقترحات لم يتم اعتمادها من لجنة البرامج المهنيّة للدراسات العليا، وأرجع المسئوليّة عنها للشخص القائم بإعدادها وعرضها على المُحال ليعرضها هذا الأخير بدوره على اللجنة المذكورة.
وإذ اكتفى المُحقق؛ ومن جانبٍ آخر؛ بسؤال أعضاء لجنة البرامج المهنيّة للدراسات العليا – تسليماً بوصفهم المُخالفين – دون أن يستند في هذه المسئوليّة لثمّة لوائح أو قواعد تصف تشكيل اللجنة واختصاصاتها وأسلوب عملها، كما اقتصر سؤاله على أعضاء اللجنة دون سواهم، بما جعل شهادة كل عضو منهم مُوجّهة وفي مقام التنصّل من المخالفة ودرئها وإلصاقها بغيره من الأعضاء، فلم يتحرّ المُحقّق دعم تلك الشهادات المُرتبكة بثمّة دليلٍ أو شهادةٍ راجحة يرتكن إليها في عقيدته.
