وحدة تكافؤ الفرص بـ«الري» تناقش حقوق المرأة في التشريعات خلال فعاليات أولى ندواتها

عقدت وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الموارد المائية والري، أولى ندواتها بعنوان "حقوق المرأة فى التشريعات القانونية المصرية والإدارية والجنائية والمدنية".

واستهدفت الندوة تعريف العاملين والعاملات بالوزارة بمفاهيم حقوق المرأة، مثل (الحق في السلامة الجسمانية، والاستقلال، وعدم التعرض للعنف، والتصويت، وشغل المناصب العامة، وإبرام العقود القانونية، والحصول على حقوق متساوية في قانون الأسرة، الأجور العادلة أو المساواة في الأجور، والحقوق الإنجابية، والحق في الملكية).

وافتتحت الندوة المهندسة أمانى الباز، مقرر عام وحدة تكافؤ الفرص، وحاضر فيها محمد أحمد، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، ومحمد شعبان باحث قانونى بالإدارة المركزية للشئون القانونية

وأثنى المشاركون فى الندوة على المحتوى والموضوعات التى عرضت، وعلى غزارة المعلومات القانونية التى تم توضيحها خلال الندوة.

وكانت وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الموارد المائية والري، قد عقدت أول اجتماعاتها، برئاسة الدكتور أيمن السيد، رئيس قطاع الرصد والاتصالات، في ٢٠ يوليو الماضي.

وأوضح رئيس الوحدة -المُشكلة بالقرار الوزارى رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٢٢- أن الغرض الأساسي من إعادة تشكيل الوحدة، تحقيق تكافؤ الفرص، وتحويل فكرة المساواة بين الجنسين إلى واقع ملموس مبني على منهجية علمية.

وناقش الاجتماع مهام الوحدة ودواعي إنشائها واختصاصاتها، ورؤية الوحدة في إرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع موظفي الوزارة.

ومن جهتها، أوضحت المهندسة أمانى الباز، مقرر الوحدة إلى كيفية تحقيق تكافؤ الفرص، وتنفيذ مهام الوحدة وتفعيل آلية الاتصال بين الوزارة والمجلس القومى للمرأة.

وأشارت إلى التعاون مع الجهات المعنية سواء داخل أو خارج الوزارة، والمهتمة بقضايا النوع الاجتماعي والاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛ لتمكينهم ودمجهم داخل المجتمع

وتضمن الاجتماع مناقشة مقترحات وأفكار أعضاء الوحدة للنهوض بأعمال الوحدة، وتفعيل أنشطتها المختلفة خلال الفترة القادمة