بريطانيا تطلق إجراءات قانونية ضد الاتحاد الأوروبي

أطلقت بريطانيا إجراءات قانونية ضد استبعادها من برامج البحث العلمي الأوروبية، عبر آلية نص عليها اتفاق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وهي الإجراءات الأولى من نوعها التي تطلقها بريطانيا ضد الاتحاد الأوروبي منذ بريكست.

حيث قالت الحكومة البريطانية، الثلاثاء 16 أغسطس، في بيان إنها أطلقت آلية منصوصا عليها في اتفاق التجارة والتعاون بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لحل النزاعات بين الطرفين"، وأكدت على أن "هذا الإجراء اتخذ بسبب "التأخيرات المستمرة" في وصولها إلى برامج العلوم في الاتحاد الأوروبي".

وأظهرت لندن أنها تفاوضت عام 2020 بشأن الوصول إلى "هورايزن يوروب"، برنامج البحث والابتكار التابع للاتحاد الأوروبي، لكن الكتلة "ما زالت ترفض استكمال" إدراجها في البرامج الأكاديمية، إذ يمول "هورايزن يوروب" البحوث و"الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية" (Euratom) والبرنامج الأوروبي لرصد الأرض، كوبرنيكوس (Copernicus).

وأوضحت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس قائلة: "من الواضح أن الاتحاد الأوروبي ينتهك اتفاقنا، من خلال محاولته المستمرة إضفاء طابع سياسي على التعاون العلمي الحيوي ومن خلال رفضه منحنا حق الوصول إلى هذه البرامج المهمة".

بينما قالت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء 17 أغسطس إنها تلقت رسالة من الحكومة البريطانية حول هذا الموضوع، إذ قال الناطق باسم المفوضية، دانيال فيري: "تقر المفوضية باستلام طلب المشاورات من بريطانيا وستتابعه وفقا للقواعد المعمول بها والمحددة في اتفاق" ما بعد بريكست، في حين أنه لفت في اليوم السابق إلى أن هذا الملف دونه "صعوبات كبيرة" وأن الاتفاق التجاري لا يلزم الاتحاد الأوروبي إشراك بريطانيا في هذه البرامج.